الدكتور عبد الله عثمان يكتب// خطرها على التفاهمات
ليبيون.. خطرها على “التفاهمات”..
(1)
– على مذكرة التفاهم التى تتم بين ليبيا الدولة صاحبة التراتيب المتقدمة:
في “انتاج” النفط عالميا ..
و (9) في “الاحتياطي” العالمي له ..
و(33) في انتاج الغاز في العالم ..
و (24) في الاحتياطي العالمي له ..
مع ..
تركيا .. الدولة صاحبة التراتيب المتأخرة :
(53) في انتاج النفط ( وبما لايتجاوز مئات الالاف من البراميل يوميا ) ..
و(52) في “الاحتياطي” العالمي ..
و التى تستورد حتى اليوم كل ماتحتاجه من الغاز من روسيا وأذربيجان وإيران والجزائر ونيجيريا وقطر والولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو والنرويج .. رغم الاكتشافات الحديثة لاحتياطياتها منه .. وبعد ان انتهت او شارفت على الانتهاء كل العقود طويلة الأجل التي أبرمتها تركيا لاستيراد الغاز الطبيعي على الانتهاء .. والتى تراجعت قيمة عملتها ( الليرة التركية ) هذا العام بنحو 25%، بعد أن هبطت بنسبة 44% العام الماضي .. وبلغ معدل التضخم اعلى نسبة في العالم ( 79.6% ) .. وارتفع العجز التجاري بنسبة ( 184.5% ) .. وتم تخفيض تصنيفها الائتماني الى أدنى مستوى لها في تاريخها ..
– على انعكاس ذلك على المقياس “الفني والاقتصادي” لاختيارها لتكون “شريك استراتيجي” لتطوير القطاع النفط او الغاز المتهالك في ليبيا ..
(2)
– على تفهم الحاجة الى “شريك استراتيجي” بمواصفات معينة .. كإختيار تلجأ اليه “الدول الهشة” او التى تمر بأزمات “بنيوية” عميقة او حروب “اهلية مستعرة “.. لمساعدتها “سياسيا” للحفاظ على الوحدة والوجود ومساعدتها “اقتصاديا وماليا وفنيا ” على نقل وتوطين المعرفة والخبرة واستئناف مسيرة التنمية والإعمار ..
– على “المناخ السياسي العالمي” الذي تنتشر فيه اطروحات ترفض عالم الخرائط “المجحفة” التى فرضت بعد الحرب العالمية الثانية .. في توجه لاعادة رسم حدودها وخطوط مصالحها ونفوذها بالنار والبارود .. ووقوع بلادنا – للأسف – في أتون هذا الصراع الذي قد يهدد بتقسيمها ..
(3)
– على ماورد في فقرة (10) من المادة السادسة في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل .. والتى تنص على :
(( لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارت جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد )) ..
وهي المادة التى “تمنع” قيام حكومة الوحدة الوطنية من “ابرام او الغاء” اي “تفاهمات او اتفاقات او معاهدات” تتسم بصفة الديمومة .. وليس من الغريب ان من “اصروا ” على وضع هذه المادة في خارطة الطريق – وكان هاجسهم الخوف من الغاء “المعاهدة التركية الليبية” – هم من يؤيدون ابرام مثل هذه التفاهمات اليوم ..
– على قدرة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على التفاوض “العادل والمتساوي” حول مذكرة “استراتيجة” وسياسية يندرج تصنيفها في مستوى اعلى من مهمة حكومة “مؤقتة” .. مذكرة يمكن ان تخالف قانون البحار الدولي وتضع ليبيا في مواجهة سياسية وقانونية وحتى “عسكرية” مع المجتمع الدولي او بعض الدول التى تتعارض مصالحها مع ماجاء فيها ..
– على السياسة الخارجية الليبية “المتخبطة” التى تقودها وزيرة “ضاحكة في بلاد تحتاج الى البكاء” وزيرة تفتقد القدرة على “اعادة هيكلة وتنظيم”وزارة الخارجية المترهلة والمثقلة .. ناهيك عن ان تتحرك وفقا لاهداف استراتيجية وطنية تحقق وتدير “توازن المصالح” انطلاقا من المصلحة الوطنية الليبية ..
– على اهمية دراسة مثل هذه التفاهمات والاتفاقيات من قبل الوزارة المختصة بوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وخطط انتاج النفط والغاز ( وزارة النفط هنا ) .. وتوقيعها من قبل الوزير المختص والذي يستطيع تقدير “الخبرة المتراكمة” المحلية والدولية للشريك .. ودورها في ضمان انجاز الاهداف والمشروعات ..
– على اهمية “تجنيب” المؤسسة الوطنية للنفط وعدم الزامها بتنفيذ التفاهمات او الاتفاقات السياسية .. لأنها عبارة عن “شركة قابضة” تختص بإنتاج وبيع النفط ومشتقاته وفق ظروف السوق واسعاره ..
– على اهمية عرض مثل هذه المذكرات او الاتفاقات او المعاهدات على “السلطة التشريعية” مهما كان حجم الخلاف معها او الموقف منها .. لضمان التبني والإقرار والدعم والقبول الشعبي لها للتأكد من ضمان تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين طرفي مذكرة التفاهم ..
(4)
– على ظروف وشروط التفاوض “غير المتكافيء” بين حكومة الوحدة الوطنية ودولة تتواجد قواتها العسكرية على الاراضي الليبية بمخالفة القوانين الدولية والقوانين الليبية .. والذي يمكن ان يمنح لها امتيازات “غير عادلة” في اي تفاهمات او اتفاقات .. بملاحظة قدرة البلدان التى تمتلك القوة العسكرية على فرض “الوعود” التى تعلنها وجعلها ملزمة “وعد بلفور ” .. ناهيك عن التفاهمات المكتوبة بين طرفين غير متكافيء القوة والتأثير ..
(5)
وختاما ..
اعتقد اننا نحتاج الى اجابات عن السؤال / اللغز :
هل يمكن لاحد ان يكتشف الاخطاء “الخمسة عشر” في نص مذكرة التفاهم (المنقوش / اوغلو ) ..
عدا “مشاعر” مراسم الاستقبال والمؤتمر الصحفي والتوديع والمصافحات “الدافئة” المتكررة والتى قد تطمئننا انها قد حققت “مصلحة” بلادنا من ذلك ..
(نص مذكرة التفاهم ) ..
التعاون في مشاريع تطوير واستخدام الموارد الهيدروكربونية ( جميع انواع الغازات و النفط ) .
_ المشاريع تشمل الاستكشاف والإنتاج والنقل والتكرير و توزيع وتجارة المحروقات .
_ إنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المكررة.
_ ضمان استكشاف وتطوير وزيادة إنتاج الهيدروكربونات في الطرفين.
_ يتفق الطرفان على ضمان تحقيق المشاريع المتكاملة من أجل تعزيز التنقيب عن الموارد البرية والبحرية .
_ المشاريع تشمل التطوير و الانتاج و يضمن الطرف الليبي دعوة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية للشراكة .
_ المؤسسة الليبية تدعو مؤسسة النفط التركية و شركائها للمشاركة في المشاريع البرية والبحرية في ليبيا.
_ تضمن ليبيا ابرام مؤسسة النفط الاتفاقات و العقود مع مؤسسة النفط التركية لتنفيذ العمليات البترولية .
_ من هذه العمليات مثلا لا حصرًا التقييم و التنقيب والتطوير والإنتاج والفصل والمعالجة والتخزين والنقل في الحقول والمناطق البرية والبحرية الحالية والمستقبلية التي تفضل مؤسسة النفط التركية العمل بها في ليبيا.
_ يشجع الطرفان مؤسسة النفط الليبية و شركة أنابيب البترول التركية على إقامة شراكات مشتركة وتعزيز شركات الخدمات في مجال الهيدروكربونات .
_ يقيم الطرفان شراكات ودعم استخدام سفن البحث والحفر التي تستخدمها شركة الانابيب التركية وشركائها من أجل استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد الهيدروكربونية البرية والبحرية الحالية والمستقبلية في ليبيا .
_ يتفق الطرفان على التعاون في تطوير وتشغيل أنظمة أنابيب النفط والغاز القائمة أو الإضافية في ليبيا.
_ يتوجب على الأطراف دعم تنفيذ المشاريع من قبل شركة الانابيب التركية و شركائها .
_ يجوز إنهاء مذكرة التفاهم هذه من قبل أي من الطرفين في أي وقت بمهلة 3 أشهر كتابيًا مسبقًا للطرف الآخر .
_ إنهاء أو انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم هذه لا يؤثر على الأنشطة والمشاريع الجارية بالفعل أو المنفذة .
_ تكتب المذكرة باللغات التركية والعربية والإنجليزية وتعتبر جميع النصوص متساوية في الحجية.
