نفت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، أن تكون صرفت كامل قيمة عقد لشراء أزياء للطلاب، والمقدرة بـ 700 ألف دينار، بحسب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.
وقالت الهيئة، إنها تعمل بكل شفافية على توضيح ما يرد عليها تباعا من متعلقات الاتهامات الموجهة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تقرير ديوان المحاسبة، وأنها لم ولن تكون يوما بؤرة للفساد الإداري أو العبث بالمال العام، بل ولا يليق إلصاق ذلك بها بأي وجه من الوجوه.
وأضافت الهيئة، أنها تمارس حقها في الدفاع عن نفسها كأي مؤسسة تتم إداراتها بالعمل البشري، وهي تركز على الممارسات من حيث واقعيتها من عدمه، لا على مجرد ادعاء تنزيه أفراد يتولون مسؤولياتهم بكل مهنية وشفافية، كما أنها تعمل في ظل قوانين ولوائح عامة لها معاييرها وأشكالها ومضامينها المعينة على تنفيذ مهامها على الوجه الشرعي المطلوب.
وأشارت إلى أنه تبين الأتي: جاء في منشور ديوان المحاسبة الموسومِ بـ”تنويه وتوضيح”، والذي نشر بتاريخ 24-9-2022م، بشأن التقرير السنوي لعام 2021م، أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تعاقدت مع شركة لتوريد زيّ بعقد قيمته 700 ألف دينار.
وذكر الرد أن الهيئة صرفت قيمة العقد بالكامل، أن القيمة مازالت في حساب الهيئة وفق أذونات الصرف المرفقة، كما أشار الرد إلى أنها صرفت عددًا من الزيّ للطلبة المشاركين في برنامج حلق الذكر عدد 65 طالبا.
وتابعت الهيئة: في منشور ديوان المحاسبة أن عدد من استلموا الزي من الطلبة هو 19 طالبا فقط، بينما العدد الحقيقي هو 146 طالبا، وفي التقرير ذكر أن عدد الزي المصروف 200 زي، وجاء في الرد بالمنشور أن الزي المصروف بلغ 1366، والواقع أن العدد الإجمالي للزي المصروف هو 277.
