أكد ديوان المحاسبة، أن اعداد ونشر تقريره السنوي عن العام 2021، يعتبر من المتطلبات القانونية وتوصيات المعايير الدولية للأجهزة الرقابة المالية، وهي تعد من أهم أدوات الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد بالمجتمعات.
وقال ديوان المحاسبة، أنه يتابع أصداء التقرير، وردود أفعال بعض المسؤولين على الملاحظات والمخالفات المرصودة بالمؤسسات اللييية التي يعملون بها، وكذلك حراك واهتمامات الرأي العام ووسائل الاعلام وتفاعلها مع موضوعات محددة، مؤكدا أن كل ما ورد بها موثق بالأدلة الكافية للعرض والاحالة الى الجهات المختصة.
وأوضح الديوان، أنه لاحظ قيام عدد من صفحات التواصل بتوجيه الرأي العام نحو عدد من الملاحظات الواردة بالتقرير التي تعد تصرفات شخصية من بعض الافراد وتمثل مخالفة أو جريمة وفقاً للقانون، وإغفالهم عن الملاحظات والمخالفات الجسيمة التي تؤثر على كيان الدولة وتسببت في تأخر تحسن اقتصادها وأوضاعها المالية وتوفير الخدمات الضـرورية للمواطن، مما يتطلب من الديوان تسليط الضوء عليها وتهيئتها للرأي العام من خلال اعداد ملخص لها سيتم نشرها لاحقاً.
كما لاحظ الديوان توجه عدد من المسؤولين للإعلام وصفحات التواصل للرد على الملاحظات التي تمس تصرفاتهم، وإن لوحظ على ان ردودهم تؤكد على ما بدر منهم من مخالفات، إلا أنها كانت إما عبارة عن تبريراً للتصرف من خلال ابداء بيانات مضللة ليس لها علاقة بالتصرف الذي يعد مخالفة حسب ما ورد بالتقرير، أو ادعاءات باطلة ومضللة ليست مرتبطة بجوهر الملاحظات المعروضة.
وكانت بعض هذه الردود تحمل في طياتها إساءة غير مقبولة والتلفظ بعبارات غير مسؤولة ومنها ما ورد بأقوال رئيس الهيئة العامة للأوقاف والتي تضمنت إساءة شخصية وتظليل للرأي العام وخرجت عن السياق المتزن المفترض صدوره عن مسؤول في مؤسسة حكومية تخضع للقانون، مما استوجب على الديوان أن يفصح على المزيد من المعلومات حول التصـرف المخالف الذي قام به فيما يتعلق بشـراء ملابس تقليدية باهظة الثمن متمثلة في عدد 1366 زبون عربي تقليدي بقيمة 700 ألف دينار، تم منح عدد 19 زبون لمتسابقين والباقي تم توزيعه على موظفي الهيئة بالمخالفة.
وتابع: بناءً على ماسبق، فإن تقارير ديوان المحاسبة تملك الحجية القانونية لدى الهيئات القضائية وعلى الكافة وفقاً لنص المادة (52) من القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن تنظيم ديوان المحاسبة، وهي ليست محل أخذ ورد ممن وردت مخالفاتهم وتصرفاتهم بين طياته، والتي تم توثيقها وتجميع ادلة الاثبات الكافية للنشر والاحالة.
وأشار الديوان، إلى أنه عاكف على توثيق وتكييف ما ورد من ردود مضللة واساءات شخصية في حق موظفي ومسؤولي الديوان وفقاً لنص أو في حق الديوان كمؤسسة إدارية عامة وفقاً لنص المادة “245” من قانون العقوبات الليبي.
ونشر ديوان المحاسبة.. الوثائق التي تؤكد صحة موقفه وتثبت الفساد الممنهج في البلاد..
رابط يحتوي على الوثائق
