فقاعة تعويم العملة والسقوط الحر للعملات الوطنية
الممنوعة من التداول في السوق العالمي
تعرضنا في مقالات سابق نشرت في غير هذه الصحيفة، لنقد الليبرالية وصناعتها للأوهام والفقاعات. وأرجعنا ذلك إلى كونها صناعة خالصة للتجار، وأنها ورثت جينات الإباء التجار؛ حيث خرجت من رحم الأسواق التي نشأت في تخوم الاقطاعيات في ظل الإقطاع الزراعي، الذي ظهر في القرن الخامس الميلادي. وإذ تمتع التجار بقدرات لا تضاهى في ترويج السلع والبضائع، نجحت الليبرالية نجاحاً باهراً في إطلاق الأوهام والفقاعات وفي إقناع الناس بها. وينصرف الوهم إلى أن يرى المرء كهفاً فيظنه فيلاً أو جملاً وحين يصنع الوهم فاعل ما يكون كالسحر؛ إذ يوهم الساحر الرائي أن الحبال والعصي أفاعي تسعى! كما فعل سحرة فرعون يوم الزينة، وتنصرف الفقاعة إلى كذبة أو خديعة تنطلي على المرء فترة من الوقت ثم تنفجر الفقاعة فيكتشف المرء ما كان فيه من وهم وكذب وخديعة. وتفنن قساوسة وسحرة الليبرالية في تسويق الفقاعات والأوهام السياسية والاقتصادية والحقوقية؛ فمن فقاعات الحريات والحقوق الفردية إلى فقاعة الدستور إلى فقاعة الانتخابات والتداول السلمي على السلطة. إلى فقاعات حرية قوى السوق وفقاعات تحرير الأسعار وتحرير الأجور وما إلى ذلك. وعلى الرغم من أن الثورات الليبرالية التي قادها التجار ورجال المال، انتجت إقطاعاً مالياً يتماهى مع الإقطاع الزراعي في كل كبيرة وصغيرة، إلاّ أن قساوسة السوق وسحرته، وقساوسة الليبرالية وسحرتها صوروا لنا الإقطاع المالي الذي تبشر به الليبرالية على أنه الانعتاق النهائي من كل صنوف الظلم والقهر، وعلى أنه عملية إطلاق للحريات والحقوق لم يسبق لها مثيل، بل ولن يكون لها مثيل في المستقبل أيضاً كما يقول فوكوياما في اطروحته حول نهاية التاريخ.
ولقد تعرضنا في مقالات سابقة إلى بعض من تلك الفقاعات والأوهام، وكذلك الحبال والعصي التي جعلها سحرة الاقتصاد الغربي تسعى، والتي كانت موجهة إلى الشرائح التي لا تملك سوى جهدها من شعوبهم في المقام الأول، ثم جرى تعميمها على شعوب العالم قاطبة. وإذ لم يكتف قساوسة الليبرالية ببيع الفقاعات والأوهام لشعوبهم وبلدانهم الغربية، احضروا عصيهم وحبالهم إلى شعوب مستعمراتهم السابقة في نصف الكرة الجنوبي وأوهموها بأنها تسعى؛ ففي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، باع قساوسة وقراصنة الاقتصاد الغربيين فقاعات وأوهام كثيرة لشعوبنا في نصف الكرة الجنوبي، يأتي في مقدمتها نظريات التجارة الخارجية: كنظرية المزايا المطلقة ونظرية المزايا النسبية، ونظرية سعر الصرف المرن، وما يقال عن تعويم سعر الصرف، ونظرية العملات الصعبة، والعملات القابلة للتحويل، ونظرية وحدة التحاسب الدولي، ولعل آخرها نظرية العولمة. وترمي هذه الفقاعات والأوهام إلى أن تسلم البلدان النامية، أو بلدان الهامش اقتصاداتها للبلدان الغربية الصناعية، أو إلى بلدان المركز الرأسمالي وفق تعبير رؤول بريبيش وأقطاب مدرسة التبعية، أو بمعنى أدق أن تسلم اقتصاداتها إلى نبلاء المال تحديداً في البلدان الغربية.
فنظريتا المزايا المطلقة والمزايا النسبية ظهرتا في بريطانيا، حين كانت بريطانيا الأمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، والاقتصاد البريطاني هو الاقتصاد الأقوى، الذي سيكسب قصب السبق بالضرورة حين ترفع القيود عن التجارة الخارجية، ويتحول العالم إلى سوق واحدة تخصص فيه الموارد للأقوى والأكثر كفاءة اقتصادية، والأقوى أنذاك هو المستثمر البريطاني بالضرورة. ويشير جورج فردريك ليست Friedrich List إلى تضرر الدولة الفتية أو الاقتصاد الفتّي، الذي يقترب من نقطة الإقلاع أو نقطة الانطلاق الشومبيترية، من التطبيق الحرفي لنظريات المزايا المطلقة والمزايا النسبية، التي تحث جميع الاقتصادات إلى الاندماج في السوق الدولي، وهو ما يخالف ما يقوله آدم سميت وريكاردو؛ فيرى ليست List على سبيل المثال: بأن رفع القيود الجمركية ستكون مضرة لبلد لديه الموارد الطبيعية والبشرية اللازمة، ووصل اقتصاده إلى مرحلة الانتقال نحو تطوره النهائي، لاسيما إذا كان بلد أخر قد وصل إلى تلك المرحلة من التطور قبله، أي أنه كان مسبوقاً في درجة تطوره الاقتصادي. ومن ثم فهو يرى بأن القيود الجمركية لها أدوار تختلف تبعاً للمرحلة المحددة للتطور، فهي في نظره ليست مفيدة لبلد في المرحلة المبكرة أو البدائية من التطور الاقتصادي! وليست ضرورية كذلك لبلد في المرحلة النهائية من التطور الاقتصادي. غير أنها أساسية للبلد أو للاقتصاد الفتّي والذي وضع على منصة الإطلاق للتو أو خط الإقلاع الـ Run way. وهو القائل بأن التجارة الحرة بالنسبة لمن وصل إلى المحطة النهائية، أو الأعلى من التطور الاقتصادي، كما في بريطانيا عند إطلاق نظريات المزايا المطلقة والمزايا النسبية، كانت أداة جيدة لتأخير انتقال البلدان المنافسة للاقتصاد البريطاني في مراحل تطورها المبكرة إلى المرحلة الأكثر تطوراً. أي أنها تكبح سرعة إقلاعها في الحد الأدنى، وقد تعيقها تماماً عن الإقلاع في حدها الاقصى. ويؤكد أن الدعوة لحرية التجارة من قبل سميث ومن وافقه مجرد دعوة لتحقيق ما يحقق المصلحة الخاصة لبريطانيا. وما يقوله جورج فردريك ليست أيضاً يخدم بلداناً بعينها، وهي التي وصل اقتصادها إلى نقطة الإقلاع، لكنه لا يخدم البلدان النامية التي وصفها ليست List بالبلدان التي لم تتجاوز المرحلة المبكرة أو البدائية من التطور الاقتصادي. وإجمالاً فإنه يمكننا تقسيم البلدان وفق درجة تطورها الاقتصادي على غرار تقسيم الملاكمين وفقاً لأوزانهم، وسنقتصر هنا على ثلاثة أوزان منها كوزن الريشة، والوزن المتوسط والوزن الثقيل. وحيث أنه لا يجوز في عالم الملاكمة أن يتنافس شخصان داخل الحلبة ينتميان إلى أوزان مختلفة، كذلك في الميدان الاقتصادي لا يجوز أن ترفع القيود الكمية وغير الكمية بين اقتصادين لا ينتميان إلى نفس درجة التطور الاقتصادي، أو أن يتم إدماجهما في سوق واحدة. وهذا لا يعني التوقف عن التبادل التجاري بين البلدان المتباينة في درجة تطورها الاقتصادي، وإنما ينبغي القبول بإجراءات حمايئة للاقتصاد الأضعف، ودون معاملته بالمثل بفرض قيود كمية وغير كمية على صادراته للبلدان الأكثر تطوراً اقتصادياً. وإجمالاً لا ينبغي الانخداع بنظريات الاندماج في السوق الدولي، والتخلي عن قدر من الحماية غير المبالغ فيها للاقتصاديات الغضة والمشروعات الاقتصادية الناشئة، ولا التورط في مناطق تبادل حرة أو اتحاد جمركي أو تكامل اقتصادي مع الاقتصاديات الكبرى أو الاقتصاديات القاضمة، كالشراكة مع السوق الأوربية المشتركة على سبيل المثال لا الحصر.
ومصداقاً لذلك تبنى الامريكيون الحمايئة وأسموها حماية الصناعة الوليدة، وراءوا بأن التجارة الحرة يمكن أن تكون صحيحة من حيث المبدأ، ولكن هناك استثناءات بالنسبة للصناعات الحديثة العهد والمعرضة للخطر، حين كانوا في مرحلة الإقلاع. ثم عادوا فتبنوا نظرية حرية التجارة الدولية في صيغتها البريطانية، بل واستحدثوا صيغة امريكية لها تحث مسمى العولمة، على غرار تحويرهم للغة الانجليزية لتصبح لغة أمريكية! وهي الإصدار الحديث والمنقح لنظريات المزايا المطلقة، والمزايا النسبية للتجارة الخارجية البريطانية. وأرسلوا قراصنتهم الذين تقنّعوا بقناع خبراء أمميين، ليقنعوا البلدان النامية بأوهام وفقاعات يد آدم سميت السحرية الدولية والتي تسمى خطاءً بالخفية، التي تجعل السوق الدولية تحقق مصلحة كافة الأطراف المشاركة في التجارة الخارجية، حتى وهي تعمل من أجل مصالحها الضيقة، بل وتحقق لها الاستفادة القصوى وبغض النظر عن مراحل تطور اقتصاديات تلك الأطراف. وهو ما يمكن أن نسميه بتسليم الليبراليين بقدر السوق وبركاته، والتي تشبه الإيمان ببركات الأولياء والمعبودات الوثنية.
كما اقنعوا سلطات البلدان النامية بفقاعة تعويم عملاتها، أو تحرير أسعار صرف عملاتها، دون أن تبيع صادراتها بعملاتها الوطنية، أي دون أن تدخل عملاتها إلى التداول في السوق الدولي. وحين لا يكون ثمة طلباً خارجياً على العملة الوطنية، ويحدث ذلك عندما لا تُقبل العملة حتى من الدولة التي أصدرتها كأداة للتبادل الدولي أو ثمناً لصادراتها؛ فإنه لا معنى لتعويمها أو إخضاعها للطلب والعرض، إذ أنها ستكون في السوق الدولي حالة خاصة لسلعة لها عرض لا يقابله طلب، إذا ما استثنينا الطلب المحدود للأجانب القادمين للبلد لغرض سياحي. وحين تفعل السلطات المحلية ما يشير به عليها الخبراء الأمميون وقراصنة الاقتصاد، من تعويم للعملة دون طلب خارجي عليها كثمن لصادراتها، تسقط العملة سقوطاً حراً أو تغرق، ثم يتولى المصرف المركزي إلقاء أطواق النجاة لعملته الغارقة، الطوق تلو الطوق، دون جدوى، وبأثمان باهظة. ويأتي ذلك عن طريق قيام المصرف المركزي بشراء عملات أجنبية لدعم عملته الوطنية الغارقة، ودون أن يفلح في إنقادها من الغرق. ويكون حاله كمن يُلقي مكتوفاً في البحر ويحذره من الغرق.
وهو ما يشبه قول الشاعر:
ألقاه في اليمِّ مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
النتائج المترتبة على تصديق الفقاعات الغربية:
روج قراصنة الاقتصاد الغربي وسحرته عدداً من الفقاعات في العلاقات الاقتصادية الدولية، ذكرنا منها نظريتي المزايا المطلقة والمزايا النسبية، ونظرية العولمة، ووصفات تحرير التجارة الخارجية، وتحرير سعر الصرف أو تعويمه، دون أن يدخل إلى التداول في السوق الدولي! وفقاعات آخرى مترتبة عليها: كالتفريق بين العملة القابلة للتحويل والعملة غير القابلة للتحويل، وقالوا بأن العملة القابلة للتحويل تنصرف إلى العملة التي يمكن استبدالها بعملة آخرى لأي غرض دون قيود، وأن القابلية للتحويل ترتبط بالاقتصاديات المفتوحة والمستقرة، والتي تتحدد فيها اسعار العملة من خلال قوى العرض والطلب. وثمة صياغات آخرى لهذه الفقاعة تم فيها التفريق بين العملة الصعبة والعملة غير الصعبة، وقالوا بأن العملة الصعبة تنصرف إلى العملة يتم استخدامها كعملة تبادل دولية، وتكون قيمتها ثابتة نسبيا مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والفرنك الفرنسي والمارك الألماني وما في حكمهم، وأن العوامل التي تحدد العملة كعملة صعبة تكون غالبا: قدرة العملة على تأمين استقرار نسبي لقوتها الشرائية، وهي العملة التي تحافظ على قيمتها باستمرار، وتكسب ثقة المستثمرين، وتكون مرتبطة بالدولة ذات الوضع الاقتصادي المتين، ما يؤدي إلى قبولها على نطاق واسع من قبل جميع الدول. وهذا التمييز بين العملات القابلة للتحويل، أو حتى المقبولة دولياً كوسيط للتبادل في السوق الدولي، والعملات غير المقبولة، استند أو تأسس على هذا الإقصاء الجائر عن التداول للعملات الوطنية للبلدان غير الغربية على نحو عام، وللبلدان النامية على نحو خاص.
ويقتضي الخلاص والتحرر من هذه الفقاعة أو هذا الوهم، اشتراط بيع صادرات أية دولة بعملتها الوطنية، كما فعلت روسيا بقيادة بوتين رداً على العقوبات الغربية للغزو الروسي لاوكرانيا. عندها ستنفجر الفقاعة الغربية وتستيقظ البلدان النائمة المسماة خطاءً بالبلدان النامية، وسيتوقف هذا السقوط الحر للعملات الوطنية غير الغربية على نحو عام، وعملات البلدان النامية على نحو خاص. وهو ما سيجعلها تصبح مقبولة بدرجات متفاوتة كوسيط للتبادل في السوق الدولي. نعم سيكون ثمة فارق بين أسعار صرف العملات المختلفة، استناداً إلى التباين بين درجات تطور اقتصاد وآخر، ودرجة قبول العملة كوسيط للتبادل في السوق الدولي. لكنه لن يصل إلى حد السقوط الحر لبعض العملات التي استبعدت من التداول في السوق الدولي بقرار من السلطات التي قامت بإصدارها، استجابة للاسستشارات المفخخة لخبراء الاقتصاد الغربيين الذين تقنعوا بقناع الخبراء الدوليين.
ولقد أدى هذا التصديق للفقاعات والأوهام التي يبيعها قراصنة الاقتصاد الغربي وسحرته وقساوسته، إلى كوارث اقتصادية للبلدان النامية وغير الغربية، وإلى مكاسب اقتصادية خيالية للبلدان الغربية؛ حيث أدى ابتلاع طعم مزايا تحرير التجارة الخارجية، إلى القضاء على المشروعات الصغيرة والناشئة في البلدان النامية، بفعل المنافسة غير المتكافئة مع المشروعات الغربية الكبيرة الحجم والراسخة القدم، ومع الشركات العابرة للبحار والحدود المسمات متعددة الجنسيات. وهو ما أدى إلى تحويل البلدان النامية إلى بلدان تقتصر غالباً على الاستيراد، وتعتمد على الاستدانة من المؤسسات المصرفية الغربية السياسات والغربية الأصول، أو حتى على المعونات الغربية المشروطة، كجزء من امبريالية المساعدات. وفي أحسن الفروض تحولت البلدان النامية إلى دول ريعية مصدرة للمحروقات، أو مصدرة للمواد الخام، ومستوردة للسلع المصنعة، في تقسيم دولي للعمل يعيق الدول النامية عن النمو، بل ويجعلها لا تتجاوز خط الفقر.
كما أدى ابتلاع طعم تعويم العملة مع تحييدها عن الطلب الخارجي، إلى نهب الأصول الحقيقية لبلدان نصف الكرة الجنوبي، حيث تتدني قيمة العملة الوطنية إلى مستويات فلكية بلغت بعضها ثلاثين ألف ليرة للدولار الواحد في الحالة اللبنانية، وهو ما يجعل المزارع اللبناني مستعداً لبيع خروفه في السوق الدولي، على سبيل المثال بمبلغ لا يتجاوز الـ 50 دولار؛ ذلك أنه سيحصل على مليون ونصف ليرة لبنانية كثمن لخروفه، فالبائع اللبناني وهو يبيع خروفه عينه على الثمن بالليرة وليس بالدولار، ذلك أنه رغم هذا السقوط الحر لليرة اللبنانية أمام الدولار، إلا أنها تحتفظ بقدرة شرائية لا بأس بها نسبياً من السلع المنتجة محلياً، وهو ما سيجعل البائع اللبناني راضياً عن بيع خروفه بخمسين دولار أمريكي، في حين لا تشتري الخمسين دولار نصف خروف في أمريكا. كما سيؤدي تصديق مثل هذه الفقاعات إلى سرقة عرق وجهد العامل اللبناني؛ حيث سيرضى العامل اللبناني بأن يستأجر جهده العضلي أو الذهني للمستثمر الأجنبي، سواءً في لبنان أو خارجه بمائة دولار، التي تساوي 3 مليون ليرة لبنانية، فيبيع اللبناني جهده وخبراته بثمن بخس، نتيجة لتصديقه وسلطات بلاده المالية والنقدية لفقاعات العلاقات الاقتصادية الدولية، وفي مقدمتها فقاعة تعويم العملة، أي إخضاعها للعرض والطلب دون أن يكون عليها طلب حتي من سلطات الدولة التي أصدرتها، إذ لا تقبل بها لسداد ثمن صادراتها إلى الخارج. وعلى الرغم من أننا ضربنا المثل بلبنان، غير أن عملات كثيرة سقطت سقوطاً حراً في البلدان النامية، التي ابتلعت الطعوم الغربية، أو انطلت عليها الفقاعات والأوهام التي يروجها سحرة فراعنة العالم اليوم. ونكتفي بذكر مصر وتركيا والعراق وسوريا فيما يسميه الغرب بالشرق الأوسط.
وقبل أن نختم لا بد لنا من القول بأن النظريات الاقتصادية الغربية، المتعلقة بتحرير التجارة الدولية من القيود، وبتعويم أسعار الصرف تصدق أو تصح، حين يتم مراعاة الأوزان الاقتصادية للدول المشاركة في تحرير التجارة الدولية. وحتى تعويم أسعار الصرف أي تركها للعرض والطلب، يمكن أن تكون سياسة رشيدة حين يتم إدخال العملات الوطنية كافة إلى التداول في السوق الدولي، على طريقة الاتفاقيات الثنائية بين روسيا والصين ودول أخرى للتبادل بالعملات الوطنية، أو في الحد الأدنى اشتراط بيع الصادرات الوطنية لأي كان بالعملة الوطنية. والنتائج التي تحصل عليها الروبل بعد اشتراط روسيا تحصيل ثمن صادراتها به يقطع قول كل خطيب، ويفجر كافة الفقاعات والأوهام التي يروجها لنا خبراء المؤسسات النقدية الدولية ومن في حكمهم.
