أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد الليبي الذي انهكته الحرب قد يفاقم الفقر والجوع الذي تعاني منه الأسر ذات الدخل المحدود.
وأوضح البنك الدولي في تقريره، أن الصراع المسلح في ليبيا أنهك الاقتصاد، حيث بلغت تقديرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي حوالي نصف قيمته من العام 2010.
وقال البنك الدولي، إن ليبيا تعرضت منذ 2020 إلى موجات متعددة من وباء كورونا، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة فقد واجه النظام الصحي المنهك أصلا بسبب عقد من الصراع، تحديات كبيرة في توفير الرعاية الصحية وضمان جودتها.
وأفاد البنك الدولي، بأن الأمن الغذائي ازداد سوءا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من نقص في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع في أسعارها في السوق المحلية، مشيرا إلى أن القطاع النفطي مَرَّ بتقلبات كبيرة خلال العام الجاري، حيث تراجع إنتاجه خلال الربع الأول من إلى مستوى أقل بنسبة 4.4% من متوسط عام العام الماضي.
وأوضح البنك الدولي، أن معدل التضخم في 2022 سجل ارتفاعا تدريجيا ليصل إلى 5.7% في مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2021، مشيرا إلى أنه بحلول مايو 2022 سجل معدل تضخم سلة الحد الأدنى للإنفاق نسبة أعلى بـ 32.2% مما كان عليه في مايو 2021 وبـ49.5% مما كان عليه في مارس 2020 مع بداية وباء كورونا.
وذكر البنك الدولي، أن أسعار السلع الأساسية، الأغذية والمشروبات والسكن والكهرباء والمياه والغاز وغيره من أنواع الوقود والنقل، تعد المساهم الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم الرسمي في ليبيا منذ عام 2021، موضحا أن ارتفاع هذه السلع ساهمت الاضطرابات في سلاسل التوريد بسبب الصراع الداخلي، والتدابير الصحية المتعلقة بوباء كورونا والاعتماد على مصادر بديلة مكلفة لتزويد المياه وتوليد الكهرباء في زيادة الأسعار.
وقال التقرير، إن معدل تضخم الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق سجلا ارتفاعا ليصل إلى 40.6% على أساس سنوي في أبريل 2022 قبل أن يتراجع إلى 31% في مايو 2022، وهو معدل لا يزال مرتفعًا.
وبحسب البنك الدولي بلغ متوسط تكلفة الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق في مايو 2022 مستوى أعلى بنسبة 14% عما كان عليه قبل الأزمة في النوار فبراير من العام الجاري سجلت أرخص علامة تجارية للطحين ارتفاعا في أسعارها بنسبة 17% في الماء مايو 2022 مقارنة مع النوار فبراير ، بينما سجلت أسعار الكسكس والخبز في مايو 2022 ارتفاعا بنسبة 80%.
