طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة المرتقبة، أسامة حماد، أجهزة الدولة القضائية والرقابية، بالتحقيق ومراجعة كافة إيرادات وموارد الدولة، ومقارنتها بالمصروفات الفعلية لحكومة الوحدة المؤقتة.
كما دعا وزير التخطيط والمالية، في بيان له، إلى مطابقة هذه المصروفات للقوانين واللوائح المعمول بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
واتهم البيان، حكومة الوحدة المؤقتة بلاستنزاف المتعمد لموارد ليبيا وإيراداتها وتغولها واستيلائها بدون وجه حق سواء من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والإيرادات المحلية الأخرى، في غير الأغراض المذكورة في قانون الميزانية العامة للدولة لهذه السنة.
وقال حماد، إن إجراءات حكومة الوحدة المؤقتة تخالف مواد قانون الميزانية رقم 3 لسنة 2022، بالإضافة إلى مخاطبة وزير ماليتها بشأن قيام الحكومة المرتقبة بالتعدي على إيرادات الدولة المتمثلة في إيرادات مصلحة الجمارك أو مصلحة الضرائب.
كما طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة المرتقبة، كافة مؤسسات الدولة بالتقيد بالمهام المناطة بها وفقا للتشريعات واللوائح النافذة والنأي بنفسها على استخدام مراكزها القانونية في الصراعات السياسية أو استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي.
وأضاف حماد أنه بصفته القانونية الناتجة عن نيل الثقة من البرلمان، باشر ممارسة مهامه، من خلال إصدار العديد من المنشورات والتعميمات المنظمة للعمل التي تهدف إلى المحافظة على المال العام، خاصة المنشور رقم 3 لسنة 2022 بشأن آلية تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري.
وأكد حماد، أن وزارته بعيدة عن المناكفات السياسية وتهدف إلى تحقيق سياسة مالية ناجعة تخدم الوطن والمواطن، معبرًا عن استعداده للتعاون والتنسيق التام مع جميع الجهات القضائية والرقابية في إرساء مبدأ المحاسبة لكل من ارتكب جرم من شأنه الإضرار بالمال العام.
