أجرت النيابة العامة، تحقيقاً مع عدد من مديري المستشفيات العامة بتهمة توريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات.
وقال مكتب النائب العام في بيان مساء اليوم عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن النيابة العامة تجري تحقيقاتها في مواجهة عدد من مديري المؤسسات العلاجية ؛ والقائمين على بعض الإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية؛ والمخولين بإدارة أدوات التنفيذ المتعاقد معها على توريد بعض المعدات والمستلزمات الطبية؛ لفائدة جهة الإدارة المأذون لها بالتعاقد.
وأمر المستشار النائب العام؛ بممارسة إجراءات التحقيق إزاء ما شفت عنه تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسات العلاجية في البلاد.
ووفق البيان باشر أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق في مواجهة ؛ مديري المؤسسات العلاجية وهم:
مُستشفى الزهراء التعليمي.
– مُستشفى غريان التعليمي.
– مُستشفى الشقيقة القروي.
– مستشفى بئر الغنم القروي.
– مُستشفى نسمة العَام.
– مُستشفى غدامس العَام .
– مُستشفى بن ناصر القروي.
– مُستشفى جندوبة.
– المختبر المرجعي مسلاتة.
كما تناولت إجراءات التحقيق المجراة بمعرفة النيابة الإجراءات الإدارية والمالية المنسوبة إلى :
– موظفي إدارة المختبرات بوزارة الصحة .
– أعضاء لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة.
– مُوظفي إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
– مُدير إدارة الصيدلة بمُستشفى الزهراء.
– مُدير شركة الأبتر الذهبي.
– مُدير شركة منارة المتوسط.
نتائج تحقيقات النائب العام في فساد المستشفيات العامة
وأضاف البيان “أنبأت إجراءات التحقيق المتعلقة ببحث الأدلة عن إثبات صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد التي شابها الغش والاحتيال عند التنفيذ؛ وعلى الأخص؛ قيام بعض أدوات التنفيذ المتعاقد معها ،بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وقبولها من قبل موظفي الجهة المتعاقدة بعد إقرارهم بمطابقتها على خلاف الحقيقة”.
وأكد النائب العام إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العلاجية، والإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية مع أدوات التنفيذ؛ على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم القائمين على جهة الإدارة معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة.
واضاف البيان :وفي إطار الإجراءات الاحتياطية؛ أسفر ما اتخذ منها عن استرجاع مليونين وخمسمائة واثني عشر ألفاً وسبعمائة دينار؛ حصلت بطريق غير مشروع من قبل إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها؛ وتوريد بعض الأصناف التي لم تتسلمها الجهة المتعاقدة من أدوات أخرى رغم صرف ثمنها”.
وأمرت النيابة العامة بحبس، خمسة أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة؛ ومُدير مستشفى غريان التعليمي؛ ومُدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة؛ ومُدير مستشفى جندوبة العام ؛ ومُدير مستشفى الشقيقة التعليمي سابقاً؛ ومُدير إدارة الصيدلة بمُستشفى الزهراء؛ ومدير مستشفى الزهراء؛ ومدير مستشفى بئر الغنم؛ ومُدير شركة الأبتر الذهبي؛ ومُدير شركة منارة المتوسط ؛ حبساً احتياطياً على ذمة القضية .
