أصدر النائب العام، أمرا بتشكيل لجنة تحقيق في المعلومات المتداولة بشأن استعمال مادة “برومات البوتاسيوم” بنسب غير آمنة في صناعة الخبز.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام، فقد تم مباشرة إجراءات التحقيق فيما تناولتها التقارير الحكومية والعلمية المتاحة المرفوعة إلى مكتبه في تاريخ سابق، ذات الصلة بحق الإنسان في الغذاء وبالأمن الحيوي للدولة.
وقرر النائب العام، تشكيل لجنة تحقيق وإشراف، تضطلع بتصميم خطة إطارية لفاعلية إجراءات جمع الأدلة والتحقيق الابتدائي، الواجب إنفاذها من مأموري الضبط القضائي، وأعضاء النيابة العاملين في نيابات النظام العام ومكافحة الفساد، إزاء تكشـف واقعة توريد مادة برومات البوتاسيوم – المحظور استيرادها – إلى البلاد، واستعمالها كمضاف في بعض المواد الغذائية المتاحة على نطاق واسع للمستهلك.
ووجه النائب العام وكلاءه، إلى مباشرة إجراءات التحقيق حيال نتائج استقصاء المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيمائية، التي أشارت إلى استعمال مادة برومات البوتاسيوم بنسب غير آمنة في صناعة الخبز والمعجنات، واتخاذ ما يلزم للتحقيق كاستيفاء المعلومات، والانتقال إلى الأماكن، وضبط الأشياء، وسماع كل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الوقائع ذات الصلة.
ووجه النائب العام، بإيلاء العناية البالغة للتحقق من إجراء السلطات المختصة جميعها للتدابير الرامية إلى سلامة ما يُعرَض من غذاء، ومتابعة توافر ما يتعق بضمانه، كالاشتراطات القياسية، والصحية، والبيانات التوضيحية، واشتراطات الإضافة والتعبئة والتخزين والتسويق والعرض.
وتولى أعضاء لجنة التحقيق ووكلاء النيابة العاملين في نيابات النظام العام، ومكافحة الفساد ممارسة إجراءات التحقيق، والإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي عند ممارسة ولايتهم.
وجمعت اللجنة عينات من الدقيق وغيره من المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات، تمهيدًا لإجراء خبرة تهدف إلى التأكد من سلامة تلك المصنوعات من عدمها، فضلًا عن متابعة سلطة التحقيق للجهات الضبطية وتوجيه تدابير تحققها من توافر الاشتراطات المطلوبة في محلات ممارسة المهن ذات الصلة باستعمال مادة الدقيق.
