كتب الدكتور مصطفى الفيتوري، مقالا هاما في ميدل إيست مونيتور، توقف فيه أمام انعدام الآمان في البيئة الليبية وسط الفوضى الضاربة في كل أنحاء البلاد.
ودلل الفيتوري بالأرقام الحكومية، على وجود جرائم بشعة ومتواصلة ضد المرأة الليبية بعكس ما كان وفق الأرقام المعتمدة عن الوضع في ليبيا أيام النظام الجماهيري، وقت القائد الشهيد معمر القذافي، حيث كانت ليبيا الدولة الأكثر آمانا في أفريقيا.
وجاء نص المقال الذي ترجمته “الجماهيرية” كالتالي:-
وفقًا لبيان نشرته وزارة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا في 13 يوليو 2022، فقد قُتلت سبعة نساء في سبعة أماكن مختلفة من البلاد بين 4 يوليو و 8 يوليو. وقد قُتل الضحايا ، الذين تتراوح أعمارهن بين أوائل العشرينيات وأواخر الأربعينيات ، نتيجة العنف الأسري الذي تصاعد خلال السنوات القليلة الماضية. ودعا البيان جميع الجهات المعنية للعمل معا بسرعة لتحقيق “محاسبة الجناة” إلى أقصى حد يسمح به القانون.
سجل تقرير وزارة الداخلية الليبية عن الجرائم لعام 2021 353 جريمة قتل واحدة ومع ذلك، يعتقد المراقبون أن الأرقام أعلى بكثير وأن الأرقام المنشورة تفتقر إلى التفاصيل.
ويعتقد المتخصص في علم الجريمة والقانون الجنائي ، حسين أحمد، أن معدل القتل في البلاد قد ارتفع خلال العقد الماضي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن “ليبيا غارقة في الأسلحة والقضاء مشلول وغير فعال” في محاسبة الجناة ، لردع الآخرين عن ذلك. وعلق أحمد، أن أرقام البنك الدولي تشير إلى أن ليبيا ، في عام 2015، سجلت 2500 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة في عام لكن لا توجد بيانات متاحة عن العام الحالي.
ومنذ “نكبة فبراير” أو ما يسمي “بالربيع العربي”، فليبيا في حالة فوضى مع الميليشيات المسلحة التي تجوب البلاد بحرية واسعة، كما تتوافر الأسلحة بثمن بخس في السوق السوداء ، وقد فشلت جميع الحكومات المتعاقبة ، منذ أكتوبر 2011، في جمع الأسلحة ، ناهيك عن القضاء على الميليشيات.
وهذه البيئة، كما يقول المحلل السياسي علي السنوسي ، “مثالية للمجرمين” لأنهم يعرفون أن المساءلة غير موجودة.
وأعربت خديجة الصادق، رئيسة منظمة أمازون الليبية ، وهي منظمة مجتمع مدني نسائية مقرها بنغازي، عن أسفها على الأيام الخوالي عندما لم يكن الأمن مشكلة على الإطلاق. وصرحت أن بنغازي، على وجه الخصوص، تفتقد “قادة أقوياء” مع أجندة مكافحة الجريمة. فتحت حكم الزعيم الليبي الراحل القائد الشهيد معمر القذافي، كانت ليبيا واحدة من أكثر الأماكن أمانًا في إفريقيا.
ويعد الافتقار إلى الأمن أكبر عقبة، ما يجعل البلاد غير قابلة للحكم تقريبًا منذ عام 2011، بعدما أصبحت الميليشيات المسلحة أقوى وأكثر تطوراً وثراءً ، بفضل الأموال غير المشروعة من خلال ابتزاز الحكومات.
وتشير خديجة صادق، التي كانت تعرف شخصيًا الشقيقتين اللتين قتلا على يد والدهما، أن “قانون العقوبات الليبي وعدم تطبيق القانون” هما وراء القتل الوحشي للأختين بشرى وياسمينة الطوير، اللتين قتلتا بالرصاص. من قبل والدهم يوم عيد الأضحى ، 9 يوليو الماضي، أما قبل قبل عقد من الزمان، فقد كانت جرائم العنف الأسري التي تستهدف النساء نادرة جدًا في ليبيا.
وتعتقد زينب عبيدي، الخبيرة القانونية، أن القانون الجنائي نفسه يحتاج إلى إصلاح عاجل لأنه في نصه الحالي لا “يساعد” النساء ضحايا سوء المعاملة من قبل أسرهن. وتشير إلى أن المادة 375 من قانون العقوبات الحالي تنص على عقوبة قصوى بالسجن ثماني سنوات لمن يقتلون “من أجل شرف العائلة”. يشمل القتل في جرائم الشرف قتل المرأة المتهمة “بالزنا” سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. تعتقد السيدة عبيدي أن هذا النوع من العقوبة المخففة ليس “رادعًا قويًا” لجرائم القتل المحتملة. ولفتت إلى أن الحكم الصادر في جريمة القتل العمد هو السجن المؤبد ، لكن ليس في قضايا ما يسمى “جرائم الشرف”. وختمت بقولها “القتل قتل بغض النظر عن دوافعه”.
وصدمت جرائم القتل في بنغازي البلاد بأكملها ، حيث تم الإبلاغ عن المزيد من الجرائم المماثلة. وبحسب مصطفى بن يحيى ، المحلل السياسي، فمن المستبعد جدا أن “ينهي أي نهج أمني العنف الذي يستهدف النساء”. وأضاف أن مكافحة الجريمة تتطلب نهجا “شموليا” تعمل فيه “قوات الأمن والشرطة والمواطنون والقضاء” معا. ورغم عدم توفر الأرقام ، يعتقد يحيى أنه طالما أن “الأسلحة متوفرة على نطاق واسع واستمرار الافتقار إلى التسوية السياسية” ، فإن جميع أنواع الجرائم ستزداد.
وقالت طالبة قانون من طرابلس، لم تذكر اسمها ، لميدل ايست مونيتور، أن”النساء الليبيات ضحية للمحرمات الاجتماعية”، ما يمنعهن من الإبلاغ عن العنف الأسري. ويتم النظر إلى ضحايا التنمر والإساءة الأسرية بازدراء إذا أبلغوا عن مثل هذه الانتهاكات ، لا سيما ضد أفراد الأسرة مثل “الإخوة والأزواج والآباء”. وأضافت “لا يمكنهن طلب الطلاق” ، لأن المطلقات في ليبيا “منبوذات على الفور” ، ليس فقط من قبل المجتمع الأبوي ، ولكن من قبل النساء أيضًا.
ويرى الهادي علي، أستاذ قانون الأسرة بجامعة الزاوية، أن “قوانين الأسرة والجنائية” بحاجة ماسة إلى الإصلاح، ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا في ظل ظروف “مستقرة وسلمية”، وهي “مفقودة” في ليبيا الآن.
أما رئيس الوزراء الحالي، عبد الحميد الدبيبة ، الذي لم يتوقف عن التباهي بدعمه للمرأة، فلم يعلق بعد على المذابح التي استمرت أسبوعًا للنساء ذاتها التي يدعي تمكينها وحمايتها. وتمتلك حكومته عددًا قياسيًا من الوزراء، لكن هذا لا يعني أن المرأة الليبية اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقد من الزمان.
