أعربت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة، الجمعة، عن استهجانها ورفضها محاولة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز فرض رؤية أجنبية على إدارة دولة ليبيا في قطاع النفط بما يمثل تعدي على سيادة البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن تبعية مؤسسة النفط تعود لوزارة النفط بحسب نص قانون إنشائها، ولا يصُح أن يتدخل مسؤول أجنبي من أي دولة أو منظمة في شأن تغيير مسؤولي قطاع النفط والطاقة، أو معارضة تغيير قيادة المؤسسة المسؤولة عن أهم موارد ثروات الليبيين الذين ضاقوا ذرعاً بالتدخلات الأجنبية.
وقالت الوزارة إن شركاء مؤسسة النفط لمسوا بشكل مباشر تحقيق ارتفاع في إنتاج النفط الليبي خلال فترة قياسية، وما يزال معدل زيادة الإنتاج في ارتفاع بعد أن اجتازت الوزارة حاجز 800,000 ألف برميل اليوم.
وأضاف البيان “نطمئن شركائنا الأجانب أنه بحلول مطلع الشهر المقبل سيصل إنتاج ليبيا إلى مليون ومائتي ألف برميل”.
وأوضح البيان أن الليبيين بذلوا جهود مضنية لاستئناف عودة الإنتاج، والمساهمة في استقرار سوق النفط العالمي، ولذلك تشعر وزارة النفط بخطورة أي سلوك غير منضبط يهدف إلى إرباك قطاع النفط في ليبيا أو التحريض على عودة إقفال النفط.
وشددت الوزارة على أن مواقف السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لا تدعم مساهمة ليبيا في استقرار السوق العالمي.
وأضاف البيان “نعتمد اليوم على مهنية واستقرار مجلس إدارة مؤسسة النفط بعد سنوات من انتهاكات قيادتها السابقة للقانون ، وهذا الاستقرار هو الطريق الوحيد لزيادة إنتاج ليبيا النفطي والانتقال لمرحلة تطوير قطاعي النفط والغاز بمساعدة شركاء ليبيا الدوليين، وبالمقابل فإن أي مواقف غير عقلانية تستهدف استقلال هذه المؤسسة أو تربك علاقتها مع وزارة النفط والغاز هي مواقف تمثل استهداف لصلاحية وزارة النفط والغاز التي يمنحها القانون الليبي بنص صريح صلاحية اعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مجتمعاً”.
وأكدت وزارة النفط أن تغيير مجلس إدارة المؤسسة، جاء في إطار تصحيح الوضع القانوني للمجلس الذي كان يرزح تحت طائلة الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا، والآن وجب تصحيح هذا الوضع المخالف للقوانين والتشريعات النافذة.
جاء بيان الوزارة ردا على تصريحات لسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد فيها دعم بلاده الجهود المبذولة لإعادة فتح إنتاج النفط والغاز .
وقال نورلاند في سلسلة تدوينات نشرتها السفارة الأمريكية، اليوم، إنه انضم إلى نائب مساعد وزير الخارجية جوش هاريس لتمثيل الولايات المتحدة في اجتماع دولي استضافته وزارة الخارجية التركية في اسطنبول في 21 ناصر يوليو الجاري لاستعراض التطورات الأخيرة في ليبيا.
وأضاف: “تدعم الولايات المتحدة الجهود المبذولة لإعادة فتح إنتاج النفط والغاز الليبي وتقف على أهبة الاستعداد مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود التي تقودها ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة حتى يستفيد جميع الليبيين من ثروة بلادهم النفطية”.
وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب إجراءات المحكمة المتعلقة بمؤسسة النفط وتشجع الجهات الليبية على السماح للسلطات القضائية بأداء واجباتها دون تدخل.
وقالت السفارة “يمثل استقلال المؤسسة الوطنية للنفط وحيادها السياسي في السنوات الأخيرة إرث يجب الحفاظ عليه للحفاظ على سمعة ليبيا في قطاع النفط الدولي”.
وأكدت “نحن نولي اهتمامًا خاصًا لوضع الشركات التابعة للمؤسسة النفط وأية محاولات لتعيين ممثلين غير مؤهلين في مجالس الإدارة”.
