قرر مكتب النائب العام، حبس المسؤول عن مكتب الخدمات المالية الشاطيء، حبساً احتياطيا.
وأوضح مكتب النائب العام، أن النيابة كانت قد تولت في وقت سابق مباشرة، إجراءات التحقيق إزاء جريمة تزوير الوثائق الرسمية، لغرض الاستيلاء على قيم مالية من صافي مرتبات موظفي قطاع التعليم العاملين في نطاق بلديات وادي الشاطيء.
وأردفت النيابة، إنه ثبت صحة ارتكاب الواقعة، التي تكررت من الجناة في أوقات مختلفة تنفيذاً لدافع إجرامي واحد، وصحة نسبة الجريمة إلى المتهم وآخرين.
وانتهت النيابة العامة، إلى الأمر بحبس المتهم الماثل احتياطيا، وتوجيه الجهات الضبطية إلى إلقاء القبض على بقية المتهمين.
ويذكر أن ليبيا احتلت المرتبة الرابعة عربيا، والعشرون عالميا في مستويات الجريمة المنظمة، وفق مؤشرات عالمية موثوقة في آخر إحصاء لها.
