أصد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحويج، الاثنين، قرارا رقم 622 لسنة 2022م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة.
ونص القرار في مادته الاولى تنفيذاً لأحكام التشريعات للشركات المساهمة بما في ذلك المصارف التجارية، بحظر الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ثلاث شركات مساهمة في الداخل والخارج سواء بصفة شخصية أو بالإنابة عن الغير وتبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة وينصرف البطلان الي العضوية الأحدث، وذلك وفق بيان لوزارة الاقتصاد عبر صفحتها على موقع فيسبوك.
وبحسب القرار حظرت المادة الثانية تعدد العضوية لأكثر من شركة واحدة في الشركات العامة التي تقرر الاستعانة بأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية في مجالس إدارتها على أن يكون شغلهم للعضوية على سبيل التفرغ التام، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما نصت المادة الثالثة من القرار، على تسوية الشركات المساهمة العامة والخاصة والمصارف التجارية أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكام هذا القرار.
