وزير التخطيط والمالية بالحكومة المرتقبة يصدر تعليمات جديدة بشأن آليات الإنفاق وتحصيل الإيرادات
أصدر وزير التخطيط والمالية بـ الحكومة المرتقبة، أسامة سعد حماد، المنشور رقم 3 لسنة 2022، بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة، وما يتعلق بتنفيذها والإشراف والمتابعة على إجراءات صرف النفقات وتحصيل الإيرادات.
وقال وزير التخطيط، في المنشور، إن الهدف من إقرار الميزانية هو تسيير المرافق العامة وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن، مطالبا جميع المؤسسات بضبط المصروفات العامة وتقليصها إلى الحدود الدنيا.
وأوضح أن الوزارة ستشرع في إصدار تفويضات مالية ربع سنوية للجهات الممولة من الميزانية العامة مبيناً فيها بنود الصرف، وفقا للإيرادات المتاحة، مشددا على ضرورة تحصيل وجباية الإيرادات في مواعيد استحقاقها والتوريد أولا بأول للحسابات المصرفية المفتوحة.
وبحسب المنشور فإنه سيتم الالتزام بصرف مرتبات العاملين الواردة بياناتهم بمنظومة المرتبات لدى وزارة التخطيط والمالية وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني، وحظر أي إجراء أي تعيينات أو تعاقدات توظيف جديدة إلا بعد وجود التغطية المالية للمرتبات.
وحظرت الوازرة فتح أي حسابات مصرفية جديدة إلا بإذن مسبق منها، كما طالبت بأن يتم الإبلاغ عن الحسابات المصرفية المفتوحة بالمخالفة، مؤكدة استعدادها التعاون مع المصرف المركزي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، لمعاجلة أي مشاكل أو عقبات قد تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية العامة.
