النائب العام يجمد الحسابات المصرفية لشركة ليبيانا للهاتف المحمول على خلفية محاولة الاستيلاء عليها
طالب النائب العام، مصرف ليبيا المركزي، تجميد الحسابات المصرفية العائدة، إلى شركة ليبيانا للهاتف المحمول طرف مصرفي التجارة والتنمية ومصرف الوحدة.
وأرجع النائب العام قراره، وفق مذكرة صادرة منه، إلى استمرار التحقيقات، حيال الوقائع الواردة في متن بلاغ الممثل القانوني لشركة ليبيانا للهاتف المحمول. على خلفية محاولة أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين الاستيلاء عليها.
وتكثر وقائع الفساد ونهب المال العام، في ليبيا بمختلف الصور والأشكال وسط انفلات أمني وسياسي غير موجود وبكافة المؤسسات، طوال سنوات ما بعد فبراير 2011.
