حمل عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، الأطراف الدولية ووكلاؤها في الداخل سياسيين كانو أو مسلحين، مسؤولية تأزم الوضع السياسي في البلاد. قائلا: إن تردي الأوضاع المعيشية تقع مسؤوليته، على كلٍّ من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، ومصرف ليبيا المركزي والمجتمع الدولي، الذي وفر لهم غطاء الشرعية، على حد قوله.
وأكد أوحيدة، في تصريحات، أن الحراك والاحتجاج السلمي حق طبيعي لكل الليبيين، وعلى متصدري المشهد التجاوب معه بحلول سريعة غير الاستقالة الجماعية، لأنها ستغلب أجندة طرف على حساب آخر.
وكانت قد شهدت غالبية المدن الليبية، قبل نحو يومين، مظاهرات عارمة للتنديد بالوضع السياسي والمطالبة بإجراء الانتخابات وإسقاط كل الأجسام السياسية الموجودة، وتم حرق مجلس النواب في طبرق، اعتراضا على تسويف موعد الانتخابات.
