أفادت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بأن أعضاء مجلسي النواب والدولة المشاركين في اجتماعات الجولة الثالثة للمسار الدستوري التي بدأت، أمس الأول الأحد، في القاهرة، توافقا على «43 مادة جديدة» من مسوَّدة الدستور.
وقالت وليامز، في تصريحات صحافية، إن مشاورات الجولة الثالثة بين وفدي مجلسي النواب والدولة تشهد تقدمًا ملحوظًا، مضيفة: «هذه هي الجولة الأخيرة للمشاورات الدستورية الليبية؛ لذا على الأعضاء أن يخرجوا بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية».
ووصفت المستشارة الأممية ما جرى إنجازه حتى اليوم بالمسار الدستوري بأنه «تقدمًا مميزًا» و«خطوة تمهيدية للوصول إلى إطار دستوري متين، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا هو الأهم الآن»، وفق قولها.
وتابعت وليامز: «أولى جلسات هذه الجولة حققت إنجازًا وتقدمًا كونه تم التوافق فيها على عدة مواد»
وبعد التوافق بشأن الـ 43 مادة، ارتفع عدد مواد المسوَّدة التي أُعلن التوافق بشأنها بين وفدي المجلسين إلى «180 مادة» بعد إضافة 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.
