دافع عضو المؤتمر العام سابقا والقيادي الإخواني محمود عبدالعزيز، عن فبراير وما سببته من ترد في كل القطاعات ولاسيما قطاع الكهرباء.
وتساءل عبد العزيز، في تصريحات تليفزيونية: “ما علاقة فبراير بانقطاع الكهرباء؟، مردفا: “من يمارس تلك الأعمال ابن عمك وابن عمي:.
وتابع: “من يقطع الغاز ليبي، ومن يسرق الكابلات ليبي لكن الجميع يدفنون رؤوسهم في الرمال، ونترك من يسرق أبراج الكهرباء ويسرقون البنوك ويُزورون القرارات”
وواصل عبد العزيز: “البعض يتسبب في غلق الغاز على محطات الكهرباء ويجعلوا الشعب كله يشتم على مواقع التواصل”، مستطردا: “لمن ينتقد شركة الكهرباء، ماذا يمكن أن تفعل وهم يقطعون عنهم الغاز؟”
وعلى النقيض، أكد وزير الكهرباء بالحكومة المرتقبة عوض البدري، أن “كل المشاريع التنموية التي كانت موضوعة وأموالها مرصودة توقفت منذ عام 2011″، مضيفا: “وضعنا خطة لسد العجز الكبير بقطاع الطاقة”.
وخلال مقابلة تلفزيونية، أرجع البدري سبب انهيار القطاع، إلى التدمير الذي لحق بمحطات التوليد وخطوط نقل الطاقة، مردفا: “لدينا شبكة قوية على جهد 400 كيلو تم بناؤها لتغطية كامل ليبيا، ولكن المشروع توقفت منذ 2011″، كاشفا عن أنه ستتم الاستعانة بخبراء عالميين لتحديثها، وسيتم الربط بين الشبكة 400 كيلو بعد تحديثها وبين الشبكة 500 كيلو في مصر لزيادة التوريد من مصر إلى 1000 ميجاوات في ظل الربط ما بين الدول.
وقال البدري، كان لدينا مشروع لإنتاج 120 ميجا من الطاقة الشمسية في درنة كانت تنفذه إحدى الشركات في مصر، توقف بسبب أحداث 2011، وتم تدميره.
وتابع: “نعمل على إحيائه ونتمنى عودة الشركة لاستكماله”، موضحا أن احتياج ليبيا يصل إلى 8500 ميجاوات في فصل الصيف، لافتا إلى أن الإنتاج لا يتعدى 5500 ميجاوات.
وأوضح وزير الكهرباء بالحكومة المرتقبة أن العجز في طرابلس يصل إلى 2000 إلى 2500 ميجاوات، وفي المنطقة الشرقية من 500 إلى 800 ميجاوات.
وأشار البدري، إلى أن الخطة متوسطة وطويلة المدى للوزارة لحل أزمة الكهرباء في ليبيا هي استكمال المشروعات المتوقفة منذ 2011، وكذلك مشاريع التنمية والمخطط الاستراتيجي لقطاع الكهرباء”
