الحراري يناشد السلطات المصرية إعادة النظر في الإجراءات المفروضة عبر منفذ السلوم ويؤكد عمق العلاقات بين الدولتين
الحراري يناشد السلطات المصرية إعادة النظر في الإجراءات المفروضة عبر منفذ السلوم ويؤكد عمق العلاقات بين الدولتين
أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية، بمجلس النواب، سليمان الحراري، عن بالغ استياء اللجنة لأوضاع المسافرين الليبيين إلى جمهورية مصر، عبر منفذ السلوم البري. مبدياً أسفه واستغرابه من المعاملة السيئة على حد قوله، التي يتعرض لها المواطن الليبي في منفذ السلوم، من قبل السلطات المصرية المسؤولة عن المنفذ، والتي ترتقي لحد الاهانة. ولم تستثنى حتى الحالات الإنسانية التي تستوجب معاملة خاصة، وفق بيان نشره مجلس النواب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك.
وأكد الحراري، وفق البيان، استهجانه لفرض السلطات المصرية لرسوم جديدة من أجل دخول الليبيين عبر المنفذ. مؤكدا أن سفر اللبيبين يعود على الجانب المصري بمبالغ مالية كبيرة، وأن فرض تلك الرسوم الباهظة من أجل سفر الليبيين لايتناسب مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
ودعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية بالنواب، السلطات الليبية بعدم الانجرار واتخاذ ردود فعل بحق المواطنين المصريين في ليبيا، وان المعاملة يجب إن يكون وفقا لصحيح القانون والاحترام الكامل لهم، مجدداً دعوته إلى وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بالحكومة الليبية – المرتقبة- إلى تكثيف العمل مع الجانب المصري من أجل تحسين الأوضاع في المنفذ ،وإلغاء الرسوم التي تم فرضها مؤخرا، وتوفير افضل الظروف التي تحترم كرامة المواطن الليبي .
وناشد رئيس لجنة الشؤون الداخلية، السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة، حيال مايحدث في منفذ السلوم محذرا أن استمرار تلك الأوضاع سيترك أثرا سلبيا على العلاقات بين البلدين الشقيقين، على حد نص البيان.
وكان عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، دعا أمس إلى ضرورة تخفيض الرسوم المفروضة على المسافرين الليبيين إلى مصر، واصفًا الأمر بالمعاناة، لا سيما عند منفذ السلوم البري.
ووجه عميد بلدية طبرق، نداءًا إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ووزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش، من أجل مطالبة السلطات المصرية بتخفيض الرسوم.
جدير بالذكر أن الدبلوماسي الليبي حسن الصغير، كان قد أكد في وقت سابق أن السلطات الليبية هي من بادرت بمخالفة نصوص الاتفاقيات، التي تلغي الرسوم على المواطنين من البلدين، كما أنها لم تقم حتى الآن بالتقدم بطلب للسلطات المصرية بإعادة تفعيل تلك الاتفاقيات.
