البخبخي: توافق عقيلة والمشري تآمر وليس إنجازا لمطلب شعبي

اعتبر الأكاديمي والباحث السياسي يوسف البخبخي، أن التوافقات المنجزة بين وفدي مجلسي النواب والدولة ليست معنية بالقاعدة الدستورية، مضيفا أن ما تم اللقاء عليه كان على خلاف القاعدة الدستورية، فهم توافقوا على نصوص الدستور بحثاً عن نقاط الخلاف، وفق قوله.

وقال البخبخي، في تصريحات تلفزيونية، إن نقاط الخلاف في الدستور أصعب من أن تلتئم عليها هذه الأطراف، وأعجز من أن يستوعبوا هذه النقاط ويقتربوا من علاجها وما يجري توافق زائف وشكلي وخارج نطاق القضية المعنية بها.

وأضاف البخبخي: أن “هذا اللقاء وهو قاعدة دستورية لإنجاز العملية الانتخابية، كل ما يظهر أنه توافق وما أبان عنه المشهد من طرفي الأزمة سواء مجلس النواب أو رئاسة مجلس الدولة، وما تجلى من حديث خالد المشري نحن نقترب من حالة من التوافق أقرب للتآمر، ليس توافقًا بغرض إنجاز مطلب شعبي ألا وهو العملية الانتخابية”.

وتابع: “هم عادوا لمرابيعهم وخلواتهم ولحيث يتآمرون، هم على ضد من القاعدة الشعبية ومطلبها خروج الأجسام من المشهد، ما خاضوا فيه في القاهرة ليس بتوافق ولا يبشر ويعطي انطباع خير وما توافقوا عليه قواسم مشتركة التأموا من حولها لتجنب الاقتراب من نقاط الخلاف وتسويف طرد نقاط الخلاف لمحطة أخرى لتسويف العملية الانتخابية والتمديد، إذا ما توافقوا وأنشأوا قاعدة دستورية لنتأكد أنها ستكون قاعدة معيبة لا تؤسس لحالة انتخابية صحيحة بل إزاحة العملية الانتخابية”.

ورأى البخبخي، أن تشكيل حكومة ثالثة ليست فكرة المشري، رغم حديثه عنها، بل هي مبادرة خارطة الطريق ومجلس النواب، وفق قوله.

وأردف قائلا “إذا كانت الإشكالية قائمة في فتحي باشاغا وهنا تكمن الخطورة، إذًا لا فتحي باشاغا ولا الدبيبة، نحن مستعدون أن نتنازل عن شخص باشاغا مقابل أن تتنازلوا عن شخص الدبيبة وهنا العملية أخطر، مناورة لإسقاط حكومة الوحدة ”.

وأشار البخبخي، إلى أن خالد المشري انطلق في مقاربته بلقاء القاهرة على أساس من التعديل الدستوري الـ 12، وتحدث عن ضرورة وجود حكومة ثالثة ما يعني توافق تآمري بين طرفي المؤامرة عقيلة صالح والمشري.

وزاد: “المشري هو الوجه الآخر لعقيلة صالح بقدر ما هو الوجه الآخر لمحمد صوان، مردفا: “خالد المشري بما ذكره أعادنا لذات النقطة التي انطلق منها مجلس النواب في إعلان مبادرته لخارطة الطريق.. السلطة التشريعية كما هي في النص الدستوري ترضي الطرفين، الطرفان يسعيان لصفقة فيما بينهما وهذه هي نقطة التآمر، صفقة تضمن لهما البقاء في المشهد”

ولفت إلى أن وصول المجلسين للانسداد يعني أنه سيتم سحب البساط من تحت قدمي المجلسين، مرجحا أن هذا ما يدور في أذهان الاطراف المعنية”.

وقال البخبخي، إن مجلسي النواب والدولة الآن في إطار التآمر وتقديم التنازلات لبعضهم البعض، معتبرا أن مجلسي النواب والدولة بعد كل هذه الاجتماعات وصلا لانسداد.

وزاد: “هما لا يريدان قاعدة دستورية تعمل وتؤدي لقوانين انتخابية ممكنه لإحداث التغيير، وفكرة الحكومة الثالثة والتوافق على سلطة تشريعية هي مشروع لتصحيح مبادرة مجلس النواب”

وأكمل: “ما أخشاه ليس الانسداد وبودي أن يحصل؛ لأن تسليم الأمر للطرفين لن يكون سوى مؤامرة للبقاء في المشهد وإعاقة التحول والعملية الانتخابية، فخالد المشري ليس لديه إشكالية أن تكون الحكومة في سرت وهي في المنطقة الغربية وممكن هذه الأمور تعالج، وتبرير الصفقة بتقديم جملة من التنازلات بين الطرفين”

وبيًن: “ما أخشاه حدوث الصفقة ونجاحهما في تقديم التنازلات لبعضهما البعض”.

ووصف البخبخي حديث المشري عن حكومة قادرة أو لديها النفوذ على مستوى ليبيا بالكامل بأنه مستحيل من المستحيلات، متابعا: “هذا لا يمكن طالما أن هناك مشروعً “الانقلابي حفتر” لن تكون هناك حكومة لديها القدرة على بسط نفوذها على كل أطراف ليبيا.

وواصل البخبخي: “الأكذوبة التي يسوق لها محمد صوان والمشري والبحث عن الحكومة هي البحث عن العنقاء والغول والخل الوفي” بحسب تعبيره.