لجنة إعادة الأمانة للشعب تقدم استقالة جماعية لهذا السبب

لجنة إعادة الأمانة للشعب تقدم استقالة جماعية لهذا السبب

قدم أعضاء لجنة إعادة الأمانة للشعب استقالة جماعية، مؤكدين عدم التزام الحكومة بما تعهدت به بشأن تسهيل عمل اللجنة.  

وقالت اللجنة إنه لم يعد من المقبول الاستمرار في الارتباط بهذه اللجنة لقناعتنا بأنه لا يمكن لها إذا ما استمر الحال على ما هو عليه تحقيق أي من الأهداف التي رأيناها.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنه “أصبح من الضروري الالتزام والتعهد بقبول المبادئ الملزمة لكل تلك القوى الوطنية لتكون بمثابة القاعدة الصلبة الملزمة للجميع للانطلاق في عمل جماعي مشترك، غير أنه لوحظ غياب التفاعل الحقيقي من قبل العديد من مكونات اللجنة وعدم انتظام الاجتماعات التي لم تتجاوز 4 اجتماعات آخرها منذ شهر كامل”

وأعرب الأعضاء عن أملهم في أن يكونوا قادرين على مساهمة أفضل في بناء دولة ليبيا المدنية الديمقراطية دولة القانون والمؤسسات واحترام الحقوق والحريات للتقدم بها نحو التقدم .

وقدم الاستقالة كل من سامي الأطرش، فيروز عبد الرحيم النعاس، عبد الرحمن قدوع، عبد الحميد الكزة.

وأعلن أعضاء اللجنة وضع حد لقبولهم بمثل هذه المسؤولية باتخاذ موقف يمليه عليهم ضمائرهم بتقديم استقالتهم.

اعتبر الأعضاء البيان وما تضمنه استقالة جماعية من تاريخ 21 مايو كتصحيح للمسارات والعودة للقواعد الشعبية للعمل معها.

وأشار إلى تردي الأوضاع في ليبيا ووصولها لنقطة خطيرة على استمرار وحدة الوطن وشعبه، لافتا للفشل الذريع لكافة الأجسام التي مثلت السلطة في ليبيا عقب أحدا فبراير 2011 حتى اليوم سواء التشريعية او التنفيذية أو القضائية أو الإدارية.

ونوه الى عجز القوى السياسية لعقد من الزمان على تحقيق الاستقرار السياسي بدءا من مشروع الاتفاق السياسي مرورا بالنتائج السلبية لخارطة الطريق مرورا بمرحلة الهروب الى الملتقيات المباشرة بين الليبيين وانتهاء بمشروع الملتقى السياسية ولجنة 75 وما نتج عنها من حكومة الوحدة وختاما “بمهزلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفشلها الذريع وما أعقبه من الإصرار على عودة السلطات الموازية”.

وأكد استمرار قوى الشر الدولية أو الإقليمية أو المحلية على وأد مشروع بناء الدولة وتحطيم آمال الليبيين في بناء دولة يسودها العدل والقانون رغم منح كل الفرص للعودة للصواب بما في ذلك منحهم حق المشاركة في مناصب قيادية.

واعتبر أن كل هذا فرض ضرورة مواجهة كل تلك القوى المضادة والانتهازية والفاسدة الضاربة أطنابها في كل مفاصل الدولة كونها تمثل حقيقة الدولة العميقة التي ظهرت في أبشع صورها في مشروع عسكرة الدولة والعودة للديكتاتورية وحكم الفرد من جديد، الذي وصل إلى المواجهة المسلحة في أكثر من مناسبة آخرها الحكومة المرتقبة التي دخلت في جنح الظلام بقوة السلام كوجه آخر للقوة الانقلابية على مشروع الدولة المدنية.

وأكد أنه تم اشتراط استقلالية لجنة عودة الأمانة للشعب عن السلطة التنفيذية وامتلاكها الحق الإعلامي المتعلق بتبني رؤيتها وتوضيحها للشعب، كما أصر أعضاء اللجنة على نطاق عملها ومهامها المتمثلة في وضع مقترحات وحلول لكافة عناصر الأزمة من خلال اللقاءات التي تعقدها اللجنة مع كافة شرائح المجتمع ومكوناته، كما اشترطت اللجنة ضرورة وضع الحكومة كافة الإمكانيات لدعم اللجنة، مؤكدة أنه تمت الموافقة على كل تلك الطلبات في الاجتماع الأول.

ووضع أعضاء اللجنة ضوابط ومعايير يلتزم بها أعضاء اللجنة تمثلت في تعديل صياغة القرار ليشمل كافة عناصر الأزمة المتعلقة بالجوانب الدستورية أو القضائية أو التشريعية أو الإدارية أو المفوضية العليا للانتخابات، ما يعني توسيع اختصاصات اللجنة لتتمكن من إعداد مشروع وطني .

كما تضمنت الضوابط وضع التصورات بكافة المسارات لتوحيد الرؤية بين كافة أعضاءها استعدادا للمراحل التالية، والاتفاق على الثوابت والمبادئ الحاكمة التي سيلتزم بها كافة الأعضاء حتى يمكنها توحيد خطابها وتقييد قراراتها بشكل جماعي.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الأساسيات لم تتحقق، حيث لم يتم تعديل القرار، ولم يتم توفير دعم لوجستي، ولم يتم توحيد المفاهيم والرؤية، بل تقلص حجم التفاعل وعدد الاجتماعات بشكل ملحوظ رغم زيادة وتيرة التطورات السياسية السلبية.

وأضافت اللجنة أنه بعد إعلانها الالتزام لحين الوصول للاستقرار وتفعيل دستور وإجراء انتخابات، قبل الجميع بتعليق كافة النشاطات المنفردة سواء كانت تلك القوى المنظمة في شكل أجسام أو أفراد تحت مظلة اللجنة وذلك بهدف المشاركة في وضع الآليات العاجلة واللازمة والكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة ومواجهة الخطر.

وتابعت اللجنة أنه على الرغم من كل ذلك لم يتحقق ما تم الاتفاق عليه، وبدأت لغة المهادنة تفرض نفسها.