حويلي: توصلنا إلى 70% من القاعدة الدستورية خلال اجتماعات القاهرة وأتوقع إجراء الانتخابات مارس المقبل
قال عضو اللجنة الدستورية المشتركة، عبد القادر حويلي، إن ما تم التوصل إليه خلال الجولة الثانية في القاهرة، على مدى 6 أيام يمثل 70% من القاعدة الدستورية التي سيجرى وفقها انتخابات في أقرب الآجال.
وتوقع حويلي، في تصريحات نقلتها الأناضول، إجراء الانتخابات خلال مارس 2023 القادم، مؤكدا أن تنظيمها نهاية العام الجاري صعب جدا، على حد قوله.
في السياق ذاته، كشف حويلي، أنه جرى حصر المواد التي توافق عليها مع لجنة مجلسا النواب والدولة، وإعداد صيغة مشتركة ليتم عرضها على مجلسي النواب والدولة للنظر فيها.
وأوضح عضو مجلس الدولة الإخواني، إن هناك مواد لم يتم التوافق حولها، وجرى تأجيل مناقشتها إلى الجلسة المقبلة في 11 من الشهر المقبل، معربا عن آمله أن يكون هناك توافق خلال الجولة المقبلة على قاعدة دستورية، لإجراء الاستحقاق الانتخابي الوطني في أسرع وقت ممكن. لافتا: إلى وجوب أن يكون هناك فارق 3 أشهر على الأقل بين إصدار قوانين الانتخابات وبين إجرائها فعليا. مؤكدا على حاجة البلاد فعليا، لعدة أمور لإجراء الانتخابات، أولها الجانب التشريعي، الذي قال إنهم في لجنة المسار الدستوري يعملون عليه، وثانيها إصلاح وضع مفوضية الانتخابات.
وشدد حويلي، على عدم قدرة حكومة الوحدة المؤقتة على تنفيذ الانتخابات، مستدركا أن ذلك لن يتم إلا في حالة وجود هدنة في البلاد مما يحصل من صراع، على حد قوله.
جدير بالذكر، أن عضو لجنة المسار الدستوري، عن مجلس النواب، أسماء الخوجة، قالت إن اللجنة تناولت في الجولة الثانية من اجتماعاتها بالقاهرة، أغلب مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الدستور، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل. مضيفة: إنهم توافقوا في اجتماعات القاهرة على نحو 137 مادة دستورية.
