دوليمحلي

وليامز: الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي لإجراء انتخابات دون أي تأخير وقبول كافة الأطراف بنتائجها

وليامز: الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي لإجراء انتخابات دون أي تأخير وقبول كافة الأطراف بنتائجها 

 

قال المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، إن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي ومطالبه المتكررة في إجراء انتخابات دون أي تأخير، مع ضمان قبول كافة الأطراف بنتائج الانتخابات. وأن تكون الانتخابات، جزءاً من الحل، وأن تسهم بشكل حقيقي وفاعل في إنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها أكثر مما ينبغي. قائلة: إن قرار إجراء الانتخابات هو بيد الليبيين أنفسهم.

وأشارت وليامز، في حوار لها مع “صحيفة الاتحاد“، طالعته “الجماهيرية” بخصوص توقعاتها حول إمكانية حدوث توافق بين مجلسي النواب والدولة حول الإطار الدستوري في القاهرة، أن الأمر متروك ل”صدق النيات”، على حد قولها. فإن كان هناك إرادة حقيقية وصادقة يمكن أن يحدث كل شيء. وتابعت: على أعضاء لجنة المسار الدستوري، أن يتحملوا المسؤولية التاريخية الملقاة على عواتقهم وأن يحترموا إرادة الشعب الليبي ورغبة الملايين من السكان في انتخاب من يمثلهم في أقرب وقت ممكن.

وشددت المستشارة الأممية، لا يوجد هناك متسع من الوقت لمزيد من تضييع الفرصة تلو الأخرى، فالشعب الليبي لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة واستمرار المراحل الانتقالية إلى ما لا نهاية.

في السياق ذاته، وبسؤال وليامز، عن الخيارات التي يمكن أن تلجأ لها الأمم المتحدة في حال فشل البرلمان ومجلس الدولة في وضع “القاعدة الدستورية”، بالقول: دعونا لا نستبق الأحداث ولا نضع العربة قبل الحصان. فأعضاء اللجنة المشتركة ومن خلفهم مجلس النواب ومجلس الدولة الاخواني، لديهم فرصة تاريخية جديدة في تعزيز التوافق الذي حدث مطلع هذا العام بين المجلسين.

وبخصوص وضع المرتزقة في ليبيا. لفتت وليامز، إلى وجود خطة عمل وقعت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في أكتوبر 2021 في جنيف تتطرق لمسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وذلك من خلال عملية مرتبة وبإشراك الدول المعنية خاصة الدول التي جاء منها المرتزقة. موضحة: أن اللجنة أجرت سلسلة من الاجتماعات في عدة عواصم شارك فيها ممثلون عن الدول المعنية تصب في هذا الاتجاه، لكن لا يمكن تجاهل أثر الأزمة السياسية الحالية على عمل اللجنة العسكرية المشتركة وجهودها،  في تنفيذ خطة العمل الخاصة بإخراجهم. 

جدير بالذكر، أن أعمال لجنة المسار الدستوري بالقاهرة تتواصل في جولتها الثانية بين وفدي النواب والدولة بالقاهرة، بمشاركة وليامز، للاتفاق على قاعدة دستورية خاصة بالانتخابات، خلال المرحلة القادمة وسط أنباء عن توافق نسبي بين أعضاء اللجنتين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى