حقوق الإنسان الليبية تطالب النائب العام بالتحقيق في اشتباكات جنزور وملاحقة الجناة

حقوق الإنسان الليبية تطالب النائب العام بالتحقيق في اشتباكات جنزور وملاحقة الجناة 

أعربت لجنة حقوق الانسان الليبية، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة، التي شهدتها مدينة جنزور غرب مدينة طرابلس أمس،  واستمرت إلى فجر الأحد، ما بين التشكيلات المسلحة التابعة لرئاسة الأركان، والمجلس الرئاسي، وما ترتب على هذه الأحداث المؤسفة من ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، ناهيك عن ما ترتب على هذه المواجهات من أضرار جسيمة طالت الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت اللجنة في بيان لها طالعته “الجماهيرية”، إن أعمال العنف التي تتجدد بين الفترة والأخرى، باتت تُشكل تهديد وخطر كبيرين علي أمن و سلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم .

وأكدت اللجنة،  على شديد أستنكارها حيال تجدد الإشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل مستمر جراء الإشتباكات المسلحة التي تندلع فيما بين الفترة والآخري. كما عبرت عن استيائها الشديد حيال حالة ضعف النظام الأمني بمدينة طرابلس  ومناطق الساحل الغربي بغرب البلاد، وما جاورها، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، النائب العام، بفتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة جنزور وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب، الذي بات يعطى دافع في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون.

وكانت قد شهدت جنزور أمس، اشتباكات ضارية بين المجموعات المسلحة، أسفرت عن إصابة 20 بينهما اثنين من المدنيين وتضرر الكثير من الممتلكات.