خارجية الدبيبة تهاجم منظمة العفو الدولية بسبب تقريرها الأخير وتهدد بمقاضاتها
خارجية الدبيبة تهاجم منظمة العفو الدولية بسبب تقريرها الأخير وتهدد بمقاضاتها
أعلنت وزارة خارجية الدبيبة، عن أسفها لما وصل إليه تقرير منظمة العفو الدولية، من تسييس فج وتصعيد غير مبرر، وإساءة استخدام التعاون، الذي كنّا حريصين على ترسيخه كمبدأ للتعامل مع منظمة العفو الدولية.
وقالت الخارجية في بيانها، إن التقرير الأخير للعفو الدولية يفتقر للمهنية و المصداقية، بل نعتبره استمراراً لسلك مسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية.
وأردف البيان الذي طالعته “الجماهيرية”، ان المنظمة لم تجر أية زيارات للأجهزة الأمنية المذكورة و لم تستفسر منها على أية خروقات أو نشاطات، على حد قولها، ولم تقدم أي دليلٍ يذكر على ادعاءاتها ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير، واكتفت باجترار نفس الادعاءات الواهية والاتهامات المجانية.. من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية.
وتابع بيان الخارجية، بل سلك وفدها الزائر – أي منظمة العفو الدولية– مسالك أخرى و روّج أحد أعضائه بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس داخل البلاد لنشر أفكار ومعتقدات تمس الأمن الاجتماعي للدولة الليبية، و ذلك عبر نشره الفكر الالحادي و المثلية، وهذا كله مثبت بالدلائل لدى الأجهزة الأمنية المختصة داخل الدولة.
وشددت: ان حكومة الوحدة لازالت في انتظار أدلة منظمة العفو الدولية، على تورط الاجهزة الامنية في العمليات المزعومة في التقرير, وان الحكومة قد تتخذ إجراءات ضد المنظمة من بينها رفع دعاوى قضائية ان لم يتم معاقبة أعضاء وفدها لسلكهم مسارات اخرى لمهتهم، التي كان ظاهرها هو التحقيق في الجرائم المرتكبة في مدينة ترهونة جنوب طرابلس، إلا أنهم استغلوا تعاون الحكومة الليبية في سلكهم مسارات غير مصرح لهم بها داخل الأراضي الليبية، لا بل تجاوز الأمر ذلك حتى أصبحت أعمال تصنف إجرامية و يعاقب عليها القانون المحلي؟!
وكانت منظمة العفو الدولية، قالت في تقرير لها نشر مايو الجاري، إن الإفلات من العقاب في ليبيا يشجع ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيًا، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وتابعت، على الاتحاد الأوروبي رهن أي تعاون مستقبلي مع ليبيا بإنهاء السلطات سياساتها التعسفية، وهو ما استفز حكومة الوحدة المؤقتة.
