وزير المالية بحكومة باشاغا يعلن عن مقترح للميزانية يتجاوز 94 مليار دينار
أعلن وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة سعد حماد، أن إجمالي المبلغ المقترح للميزانية 94830515200 دينار.
ووفق المقترح المقدم من الحكومة لميزانية عام 2022 فإن الباب الأول الخاص بالمرتبات وما في حكمها يستحوذ على النصيب الأكبر بقيمة 41778145200، فيما جاء الباب الرابع الخاص بنفقات الدعم في المرتبة الثانية من حيث قيمة المبلغ ووصل إلى 26675000000 دينار.
وخصصت الحكومة وفق مقترحها لمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17700000000 دينار، فيما خصصت للنفقات التسييرية والتشغيلية 8677370000 دينار.
وأكد وزارة التخطيط استعدادها التام للتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي لمعالجة أي مشاكل او عقبات قد تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية العامة.
كما شدد على أنها ستتعامل بشفافية في نشر تقارير المتابعة لتنفيذ الميزانية بشكل دوري.
عرض ومناقشة وتسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022 خلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة فتحي باشاغا، ورئيس اللجنة المالية المكلف بقرار من مجلس الوزراء، خالد الأسطى، وعضوي اللجنة، محمد فرحات، وحمدالمنيسي، وذلك تمهيدا لإحالة مشروع الميزانية إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره.
وحسب بيان الوزير، فإن الميزانية المقترحة تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.
وأكد وزير التخطيط والمالية في بيانه أن المقترح يشمل خطة عمل الحكومة خلال العام المالي الحالي، ويتضمن أهدافا محددة يراد تحقيقها بتكلفة مالية مقدرة وتنفيذ سياسات تكون متعلقة برفع كفاءة أداء الميزانية على الوسائل التي يمكن من خلال ترشيد النفقات العامة والرفع من إنتاجيتها وكفاءة أداء القطاعات الممولة منها.
ووفقا لبيان حماد فإن مقترح الميزانية يسعى إلى تحقيق مجموعة أهداف هي:
– وضع القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب حيز التنفيذ والتي تخدم الوطن والمواطن وتمس حاجة الفرد بشكل مباشر وتحقق الاستقرار الاجتماعي والمالي والسياسي والأمني.
– التركيز على حل مشكلات المواطنين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات العامة من خلال دعم وتأهيل قطاعات الخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم.
– ترشيد الإنفاق العام من خلال توحيد إجراءات الصرف وتوجيه الإيرادات العامة لاستخدامها بكفاءة وعدالة بين جميع مناطق الدولة.
– دعم وتأهيل الجهات المناط بها تحقيق الاستقرار الأمني في ربوع البلاد من خلال تأهيل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والمحاكم والقضاء.
– تأهيل قطاع النفط باعتباره المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة وقطاع الكهرباء لارتباطه الحيوي بمعيشة المواطنين واعتماد كافة القطاعات الأخرى الخدمية والإنتاجية على كفاءة هذا القطاع.
– الاهتمام بدعم الجانب الخدمي المتمثل في دعم الأدوية والنظافة العامة والمياه والصرف الصحي وكذلك المحروقات.
– إعداد برامج لدعم الشباب.. اجتماعية بمنح الزواج والإسكان.. واقتصادية بدعم التدريب والمشروعات الصغرى والمتوسطة والإدماج والتطوير بشكل منظم وعلى أسس علمية صحيحة لضمان فاعليتها وتحقيق الأهداف المرصودة من أجلها .
– جرى إعداد تقديرات الرواتب بناء على جداول الرواتب الموحدة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة في المجتمع بناء على نوع الجهد المبذول والنظر في قانون رواتب المتقاعدين بما يحفظ لهم كرامتهم ويتماشى مع متطلبات الحياة.
– وضع علاج جذري وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات الشركات الوطنية المتعثرة.
– قد تم تقدير القيمة الخاصة بالباب الثالث المتعلق بالتنمية والمشروعات على أساس أهمية المشروعات وتوزيعها على مختلف المناطق الجغرافية للدولة بشكل عادل ويحقق الأهداف المطلوبة منه.
– وضع البرامج والخطط والاستراتيجيات التي ذكرها رئيس الحكومة موضع التنفيذ في الميزانية العامة.
– دعم مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار والبنية التحتية في كل ربوع الوطن.
– تطمح الحكومة في تطوير مصادر الإيرادات وتنوعها عبر مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تحقق ذلك وفق صحيح القانون وتشجيع جباية الإيرادات المحلية في البلديات حسب اللوائح المنظمة لجبايتها.
