مالي تلغي الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين
قرر المجلس العسكري الحاكم في مالي، إلغاء الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين.
وانتقد المجلس “الانتهاكات الصارخة” للقوات الفرنسية المتواجدة في مالي للسيادة الوطنية و”خروقاتها الكثيرة” للمجال الجوي في البلاد.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا، أن الحكومة ألغت كل الاتفاقيات التي تحدد إطارًا قانونيا لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.
وأكد الكولونيل مايغا أن حكومة مالي “تلمس منذ فترة تدهورا كبيرا في التعاون العسكري مع فرنسا”.
وأشار إلى “سلوك أحادي” لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو 2021، وإعلانها في فبراير 2022 “من دون أي تشاور مع الجانب المالي” انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد، و”الخروق الكثيرة” للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
وقال الكولونيل مايغا “في ضوء هذا التقصير الخطر والاعتداءات الصارخة على السيادة الوطنية لمالي قررت حكومة جمهورية مالي إلغاء اتفاق التعاون الدفاعي الموقع في 16 يوليو 2014”.
وأوضح مايغا أن القرار المالي بشأن “اتفاقات وضع القوات” الموقع في مارس 2013 والذي يشكل إطارا لوجود القوة الفرنسية سيرفال ثم برخان، سيدخل حيز التنفيذ “بأثر فوري”، كما ينطبق الأمر على البروتوكول الإضافي الموقع في آذار/مارس 2020 الخاص بوحدات “تاكوبا” الأوروبية.
