أصدر المبعوث الأممي الأسبق لدى ليبيا إيان مارتن، كتابا جديدا تحت اسم “كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا”، روى فيه شهادته على ما حدث في ليبيا خلال الفترة من فبراير 2011 وما تلاها، محملا فيه الغربَ المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في ليبيا عقب التدخل الدولي وغزو الناتو في العام 2011، و”السماح للميليشيات بتخريبها”
واعتبر مارتن، خلال كتابه، بريطانيا وفرنسا بأنهما الداعمتان الرئيستان للتدخل العسكري، متهما إياهما بالتخلي عن ليبيا، لافتا إلى تحذير تقرير “التقييم المسبق” للأمم المتحدة في حينه، من انتشار الجماعات المسلحة.
وأضاف الدبلوماسي البريطاني إنه “لا يُعرف سوى القليل عن تكوين وتنظيم وتسليح وترتيبات القيادة والسيطرة للميليشيات على جانب المجلس الانتقالي”، إلا أن المسؤولين الغربيين لم ينخرطوا في إيجاد الحلول، بعد تجربتهم مع العراق وأفغانستان، إذ كانوا ضد المشاركة “في بناء الدولة” الليبية.
وألقى مارتن بالمسؤولية الكبرى عن الفشل في إصلاح قطاع الأمن الليبي، على عاتق الحكومات الغربية التي ساعدت المقاتلين وسلحتهم، كما ارتكب القادة الليبيون أخطاء، “لا سيما قرار وضع الجماعات المسلحة على رواتب الحكومة بدلا من حلها”.
وأشار مارتن إلى فشل بعثة الأمم المتحدة التي كان يقودها، في تعزيز الحوار السياسي، حيث قللت المنظمة الأممية من تقدير عاملين “الصراع بين الإسلاميين والجماعات والكتائب السياسية الأخرى، والتنافس بين الأطراف الخارجية في ليبيا”، مردفا: “تفاقمت الفوضى خلال السنوات التالية مع دخول لاعبين جدد للساحة.
وجاء في الكتاب: “بشكل عام، “كان التدخل في ليبيا العام 2011 قصة مؤسفة، وكان الدافع من ورائه جزئيًا هو مبدأ مسؤولية الحماية الجديد، والذي بدا أنه يبشر بالكثير”،
وتابع: “بدلاً من ذلك، أدت الأخطاء الفادحة التي ارتكبت في ليبيا إلى إلحاق ضرر كبير بالعقيدة، تُظهر تجربة ليبيا أن مسؤولية المتدخلين ليست فقط الرد والوقاية، بل المتابعة وإعادة البناء. وإلا فإنه يصبح أكثر بقليل من تدمير غير مسؤول”.
