تحول الصراع على السلطة بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وغريمه رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، إلى مزاد للرشى والعطايا استجداء لدعم الجماعات المسلحة.
فمنذ صوت مجلس النواب على تكليف باشاغا برئاسة حكومة جديدة، وإعفاء الدبيبة من منصبه، وما تبعه من رفض الأخير لهذا القرار وتشبثه بالبقاء في السلطة، وهو يغدق الأموال على الجماعات المسلحة لكي تدعمه وتمنع غريمه باشاغا، من دخول طرابلس، في الخفاء أحيانا كثيرة، وفي العلن أحيانا أخرى بذرائع غير قانونية، تجلت في قراره بتشكيل قوة عسكرية تحت مسمى “قوة حماية الدستور”.
أثارت تصرفات الدبيبة حنق وغضب قطاعات عريضة واستخدمت كذريعة لإغلاق الحقول والموانئ النفطية ووقف إنتاجه وتصديره، الذين رأوا أن الدبيبة يعبث بقوت الليبيين ومقدراتهم لدعم بقائه في طريق السكة.
أحدث وقائع الرشى المقدمة من الدبيبة للمجموعات المسلحة، ليست كسابقاتها، فهذه المرة لم تكن الرشى أموالا عامة سائلة كما هو معتاد، لكنها قطعة أرض غير مملوكة للحكومة من الأساس، وإنما يملكها النادي الأهلي طرابلس.
حيث فاجأ الدبيبة (بصفته وزيرا للدفاع) الجميع وأصدر قرارا بنقل ملكية أرض مصنع الصابون من النادي الأهلي طرابلس إلى المنطقة العسكرية التي استحدثها منذ بضعة أشهر، تحت مسمى “المنطقة العسكرية الساحل الغربي” وعين وزير الدفاع السابق بحكومة السراج غير الشرعية، صلاح النمروش.
لقي قرار الدبيبة حملة معارضة شرسة من جمهور النادي الاهلي وحتى من شخصيات عسكرية وسياسية بارزة تنتمي للنادي.
يتألف القوام الرئيسي للقوات التي تشكلت منها المنطقة العسكرية الساحل الغربي، من عناصر من المجموعات المسلحة بالزاوية، بإمرة القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة محمود بن رجب، والذي رشحته جماعة الإخوان الإرهابية إبان فترة رئاسة فائز السراج للحكومة، واقترحت تكليفه بشكل مباشر برئاسة ما يُسمى بـ”الحرس الوطني”، حيث قام بن رجب لاحقا بالسيطرة على معبر راس اجدير الحدودي مع تونس.
لكن الدبيبة ضم تلك العناصر تحت مسمى “المنطقة العسكرية الساحل الغربي” وعين وزير دفاع السراج، صلاح النمروش، آمرا لها، للإيحاء بأنها قوات نظامية وليست مجموعات مسلحة أو مليشيات كما يطلق الكثيرون عليها.
