تحت عنوان “ليبيا…ألغام أرضية ومخلفات حربية أخرى تقتل المدنيين” أصدرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية تقريرا نشرته عبر موقعها الإلكتروني، بشأن أزمة الألغام الأرضية والذخائر المتروكة أو غير المنفجرة في ليبيا جراء الحروب المتعاقبة منذ نكبة فبراير 2011، ولاسيما حرب طرابلس الأخيرة التي نشبت في أبريل عام 2019، وانتهت بانسحاب قوات الكرامة في يونيو 2020، لكن قبل انسحابها زرعت جنوب العاصمة وتخومها بالآلاف منها.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء، إنّه منذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقلّ عن 130 شخصا، أغلبهم مدنيون” جراء تلك الألغام التي زرعها مقاتلون تابعون لـ “خليفة حفتر”، ومقاتلون أجانب من روسيا.
وأكدت المنظمة، خلال التقرير، أن الألغام المزروعة عبارة عن ألغام محظورة مضادّة للأفراد، منها عبوّات ناسفة تنفجر بملامسة الضحية لها وفخاخ متفجرة.
ورأت المنظمة، أنه “على الحكومة الليبيّة وداعميها الدوليين تكثيف جهود إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة حول العاصمة طرابلس”
قالت مديرة ليبيا في هيومن رايتس ووتش حنان صلاح، : “زرعت القوات المتحالفة مع خليفة حفتر ألغاما أرضيّة وعبوّات ناسفة فقتلت وشوّهت مئات المدنيين، منهم أطفال، وحالت دون عودة سكان الضواحي الجنوبية لطرابلس إلى ديارهم. الألغام المضادة للأفراد محظورة لأنها تقتل المدنيين عشوائيا أثناء القتال ولفترة طويلة بعد انتهاء النزاع”.
وقال “المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب” التابع لوزارة الدفاع، إنّ الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر المتفجرة تسببت منذ 2019 في تلويث 720 مليون متر مربع في أحياء جنوب طرابلس، ما أدّى إلى وقوع إصابات ووفيات وتهجير الآلاف من سكان طرابلس. إضافة إلى الوفيات، أصيب حوالي 200 شخص.
وأوضح مسؤولون من الحكومة، والأمم المتحدة، والمجموعات المدنيّة إنّ العوائق التي تحول دون تطهير المناطق الملوّثة تشمل التشتت في مراكز القرار، وغياب التنسيق الكافي بين أجهزة الحكومة والمجموعات الإنسانية، وعدم وجود جهاز مركزي لجمع البيانات، ونقص القدرات لدى بعض العاملين في نزع الألغام، ونقص التمويل للمعدّات والتدريب.
وفضلا عن الخسائر المباشرة في الأرواح والممتلكات الناتجة عن الألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة، تحمل هذه الأخيرة أضرارا مستقبلية تقوّض حقوق الإنسان الأساسية، تشمل التهجير، وتدني مستوى المعيشة، وإعاقة الحصول على المأوى والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء. غالبا ما يحتاج الناجون إلى مساعدة طبية طويلة الأمد وعلاجا متخصّصا.
وأدت المراجعة التي أجرتها “هيومن رايتس ووتش” للصور والفيديوهات والمعلومات التي قدّمتها المجموعات الإنسانية المعنيّة بالألغام إلى تحديد 10 ألغام مضادة للأفراد من أصل سوفييتي وروسي، 4 منها لم يسبق أن وُثِّقت في ليبيا، فضلا عن عدد من العبوّات المرتجلة التي تنفجر بملامسة الضحية لها.
وبينت “هيومن رايتس ووتش” أنّ العبوّات الناسفة المرتجلة تمّ تجميعها واستخدامها بطريقة تهدف إلى تفجيرها بمجرد وجود أو اقتراب أو ملامسة شخص ما، ويُمكن أن تصيب أو تقتل أشخاص عدّة.
وقال التقرير، إن ليبيا ليست من بين 164 دولة انضمّت إلى اتفاقية حظر الألغام، التي تحظر الألغام المضادة للأفراد وتفرض تطهيرها ومساعدة ضحاياها، لافتة إلى أنه في نوفمبر 2020، قالت حكومة السراج السابقة للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الألغام إنها أنشأت فريقا عاملا لتحضير انضمام ليبيا إلى الاتفاقية.
وأكد “مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية” أنّ “الاتحاد الأوروبي” و7 دول، هي المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، والسويد، واليابان، وهولندا، وسويسرا، قدّمت 24 مليون دولار عام 2019، لدعم جهود إزالة الألغام في ليبيا. تشمل الأنشطة المموّلة إزالة الألغام، والتوعية بالمخاطر، ومساعدة الضحايا، لكن نظرا لمدى انتشار الذخائر غير المنفجرة في ليبيا، لا سيما في الضواحي الجنوبية لطرابلس، صار الطلب المحلي على إزالة الألغام يفوق بكثير الخدمات المتوفرة، وذكر مراقبون ودبلوماسيون أجانب يتابعون هذه القضية أنّ الحكومة الليبية لم توفر تمويلا كافيا للتطهير، والتوعية بالمخاطر، ومساعدة الضحايا.
وأوصت “هيومن رايتس ووتش” ليبيا والمانحين الدوليين إعطاء الأولويّة لعمليات المسح، والتطهير، والتوعية بمخاطر الألغام. ينبغي للحكومة ضمان تمويل الأنشطة الحيوية لنزع الألغام، وتقديم مدفوعات كافية للضحايا في إطار التعويضات الحكومية.
وقال التقرير، إن جميع أطراف النزاع المسلّح في ليبيا ملزمون بالتقيّد بالقانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب. بالإضافة إلى اتفاقية حظر الألغام، تحظر هذه القوانين استخدام الأسلحة مثل الألغام المضادة للأفراد، التي لا تميّز بين الأهداف العسكريّة والمدنيّين.
ولفت تقرير “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي، بما فيها استخدام الألغام المضادّة للأفراد، مسؤولون عن جرائم الحرب. وأن “كلّ من يرتكب جرائم حرب في ليبيا أو يأمر بها أو يساعد عليها أو يتحمل مسؤولية قيادية فيها مُعرّض للملاحقة أمام المحاكم المحليّة و”المحكمة الجنائية الدولية”، وقد يتحملّ الأفراد أيضا مسؤولية جنائية عند المساعدة على جريمة حرب أو تسهيلها أو التحريض عليها.
وأشار التقرير، إلى أن “المحكمة الجنائية الدوليّة” لها ولاية على جرائم الحرب وغيرها من الفظائع التي تُرتكب في ليبيا منذ 15 فبراير 2011.
خلال تقرير قدّمه لـ”مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” في نوفمبر 2021، بشأن ليبيا، قال المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنّ مكتبه استمرّ في جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة أثناء هجوم أبريل 2019 على طرابلس، لكنّه لم يعلن عن تحقيقات فعليّة.
وعلّقت حنان صلاح: “حتى الآن، لم يُحاسب أيّ من القادة أو المقاتلين الليبيين والأجانب المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة خلال معارك 2019-2020 في طرابلس. يجب التحرّك على المستوى الدولي لإجراء محاكمات ذات مصداقيّة”.
واستطرد التقرير: “في 2014، ظهرت أدلّة ذات مصداقيّة على استخدام ألغام مضادّة للأفراد من طراز “تي-أي بي-1” برازيلية الصنع في مطار طرابلس، أثناء النزاع المسلّح الذي دار في يوليو وأغسطس، بين ميليشيات الزنتان المتحالفة مع حفتر ف تحالف “الكرامة” من جهة، وتحالف “فجر ليبيا”، المكوّن أساسا من ميليشيات من طرابلس ومصراتة، من جهة أخرى
وذكر التقرير، أنه ما زالت هناك ألغاما أرضيّة ومخلفات حربية أخرى في الأراضي الليبية منذ الحرب العالمية الثانية. بحسب مرصد الألغام الأرضية، تسببت في 3,252 إصابة ووفاة.
ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن السكان، ومجموعات مكافحة الألغام، ومسؤولين حكوميين، قولهم إن “العديد من الأفراد الذين عادوا إلى مناطقهم ومنازلهم بعد انتهاء النزاع أصيبوا أو قتلوا بسبب ذخائر انفجرت عند نقلها أو بعد تعثر شخص بالأسلاك”.
وأردف التقرير: “قُتل مدنيون آخرون، منهم عمال مهاجرون، أو أصيبوا بجروح بالغة بسبب الذخائر غير المنفجرة أثناء عملهم في المناطق. وكان من بين القتلى والجرحى أيضا أخصائيو نزع الألغام”
وأفاد المركز الليبي، بأنه بين 22 مايو 2020 و8 مارس 2022، لقي 130 شخصا مصرعهم وأصيب 196 آخرون بسبب الألغام والعبوات الناسفة في جميع أنحاء ليبيا، وكان معظمهم في جنوب طرابلس، حيث شملت الإصابات حروقا شديدة وإصابات ناتجة عن الشظايا، ما أدى إلى بتر الأطراف أحيانا.
وذكرت المنظمات الإغاثية إن أعمار الضحايا تتراوح بين 4 أعوام و70 عاما من بينهم 299 رجلا وفتى و26 امرأة وفتاة. قال المركز الليبي إن 78 من الضحايا (24 %) كانوا أخصائيي ألغام، ولم يتمكن أي منهم من العودة إلى العمل.
وتعيق أزمة الألغام عودة النازحين بعد انتهاء العمليات العسكرية إلى ديارهم، ووصف النازحون، والوجهاء المحليون، وغيرهم العقبات التي أعاقت عودة الأسر المهجّرة إلى المناطق المتضررة من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في الأحياء الجنوبية لطرابلس. وشمل ذلك نقص الخدمات العامة، مثل ضعف الاتصالات السلكية واللاسلكية، وانقطاع الكهرباء المتكرر، وقلة المساعدة المالية لدفع الإيجارات أو أعمال التجديد اللازمة، وانعدام الأمن جراء الذخائر المتفجّرة، والقلق من احتمال استئناف القتال.
وقال رئيس بلدية عين زارة علي القيادي، إن كمية كبيرة من الذخائر غير المنفجرة أثرت على الزراعة وأضرت بقدرة المزارعين على زراعة محاصيل جديدة.
وأضاف رئيس بلدية عين زارة، أن السكان المحليين قدموا 5,500 طلب تعويض عن ممتلكاتهم المتضررة أو المدمرة.
ويشترط صندوق إعادة إعمار طرابلس التابع لحكومة الوحدة على السكان تقديم وثائق الملكية وصور الأضرار، وتقديم تقرير للشرطة، لكي ينظر في التعويض، وحتى مارس الماضي لم تكن الحكومة قد صرفت بعد أيّا من التعويضات.
ويواجه ضحايا الألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة في ليبيا عقبات كثيرة بسبب القيود المالية وعدم التنسيق بين “الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي”، و”الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين”، وهما الهيئتان الحكوميتان الرئيسيتان المسؤولتان عن مساعدة الضحايا. يحتاج العديد من الناجين إلى رعاية طبية طويلة الأجل وعلاج متخصص في الخارج.
بحسب المركز الليبي، تفتقر البنية التحتية الصحية في ليبيا إلى خطة وطنية لمساعدة الضحايا تشمل إعادة التأهيل البدني وتوفير الأطراف الصناعية. بدلا من ذلك، تُخصص الخدمات عشوائيا دون تحديد الأولويات، بحسب منظمة ليبية مختصة بالألغام.
وأكد التقرير، أن الاعتماد على العلاج الطبي في الخارج يثير مشاكل إضافية، لافتا إلى فتاة عمرها 9 سنوات من بلدة سبها الجنوبية فقدت ذراعها بسبب عبوة ناسفة، وحصلت في البداية على العلاج والأطراف الاصطناعية في ألمانيا، لم تتمكن من الحصول على تأشيرة للعودة إلى العيادة لمتابعة العناية المقررة.
وأكد المركز الليبي أن حداثة العديد من الأجهزة المتفجرة المتطورة التي خلفها انسحاب المقاتلين الأجانب والليبيين، والتي تفاقمت بسبب غياب التدريب المناسب والمعدات متخصصة لخبراء نزع الألغام، تسببت في إصابة 78 منهم بجروح خطيرة ووفاتهم منذ مايو 2020.
ووفق التقرير، أرجعت الجماعات الأجنبية والليبية المشارِكة في عمليات نزع الألغام التحديات في الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى غياب التنسيق المنتظم بين الأجهزة الحكومية في وزارتَي الدفاع والداخلية، والافتقار إلى آلية مركزية لجمع البيانات، وكون جمع البيانات محدودا. قالت إحدى المجموعات إن القرارات المتعلقة بمكان الانتشار تستند إلى التقارير المقدمة من السكان بدلا من بيانات المسح أو تحاليل البحث.
وفي نفس السياق، اوضح المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام إنه توقف عن إجراء مسوحات غير تقنية – نقطة البداية لتحديد المعلومات عن مواقع المتفجرات من مخلفات الحرب والوصول إليها وجمعها والإبلاغ عنها – في أبريل 2021، على الرغم من انتشارها الواسع النطاق في جنوب طرابلس. وقالت مجموعات مدنية إن السلطات مارست ضغوطا سياسية لإنهاء عمليات المسح وعارضت جمع المعلومات من سكان جنوب طرابلس الذين بدأوا في العودة إلى مناطقهم دون تنسيق وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة.
وزاد التقرير: “منذ نهاية النزاع في طرابلس، لم تطالب السلطات علنا بالإبلاغ عن الذخائر غير المنفجرة ولم تنشئ نظاما لتشجيع الإبلاغ. ووفقا لأحد خبراء نزع الألغام، كان السكان يخشون في كثير من الأحيان اعتقالهم إثر حيازتهم ذخائر غير منفجرة أو أسلحة أو ذخائر غير مرخصة في منازلهم، ما أدى إلى وقوع حوادث خطيرة بين المدنيين من إصابات ووفيات”
وواصل: “وسع قرار مجلس الأمن 2174 (2014) العقوبات الدولية الحالية على ليبيا لتشمل الأشخاص الذين يشاركون أو يدعمون الأعمال التي “تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض نجاح عملية تحولها السياسي”. وتشمل هذه الأفعال “التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنسان الدولي المعمول به، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في ليبيا”.
وأشار تقرير “البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا” التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان الأممي في يونيو 2020 وكلّفها بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في البلاد منذ 2016 حتى أكتوبر 2021، أن قوات الكرامة وقوات فاغنر “ربما تكون قد انتهكت مبدأ التناسب في القانون الإنساني الدولي وكذلك التزامات القانون الإنساني الدولي بالتقليل من الآثار العشوائية للألغام الأرضية إلى أدنى حد والتخلص منها بعد نهاية المعارك الفعلية”.
وزاد التقرير: “تشمل الأجهزة الحكومية التي تعمل في مجال الألغام “الهندسة العسكرية” التابعة لوزارة الدفاع، وجهاز المباحث الجنائية و”هيئة السلامة الوطنية التابعين لوزارة الداخلية”
وأوصى التقرير، الحكومة الليبية بإعطاء الأولوية لإزالة الألغام وضمان توفير التمويل الكافي لجميع جوانب الإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام، بما فيها تدريب الخبراء، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، والتوعية بالمخاطر، ومساعدة الضحايا؛
إنشاء نظام تنسيق قوي بين الأجهزة الحكومية المشاركة في الإجراءات المتعلقة بالألغام والمجموعات الإنسانية من أجل تبادل المعلومات على نحو أفضل بشأن الحوادث وزيادة كفاءة استخدام الموارد؛
ضمان تغطية أفضل للمناطق التي تنتشر فيها الألغام، وإضفاء طابع مركزي على جمع البيانات وتبادلها بشأن الحوادث وأنشطة التطهير لتشمل بيانات من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والأطراف الإنسانية؛
إلغاء القرار المتعلق بإنهاء عمليات المسح غير التقنية؛
ضمان أن المعايير المعتمدة لإزالة الألغام ومساعدة الضحايا تتبع نهجا متكاملا له أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح استنادا إلى أحدث المعايير؛
تيسير دخول المتخصصين المشاركين في الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى ليبيا، فضلا عن المعدات والمواد اللازمة لإزالتها. إنشاء نظام للإبلاغ عن الذخائر المتفجرة وملكية الأسلحة على نطاق البلد والإعلان عنه للسماح بجمعها والتخلص منها بصورة آمنة. ضمان عدم الكشف عن هوية الأطراف المبلِّغة لتشجيع الاستجابة؛
زيادة أنشطة التوعية بالمخاطر وجعلها جزءا لا يتجزأ من العودة الآمنة للمدنيين إلى المناطق السكنية الملوثة بالذخائر غير المنفجرة؛
إجراء تحقيقات شفافة في الانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب من جانب الجماعات المسلحة، بما فيها المقاتلون الأجانب والشركات العسكرية الخاصة المسؤولة عن زرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد والعبوات الناسفة في المناطق السكنية؛
الانضمام إلى معاهدة حظر الألغام والالتزام بحظر شامل لاستخدام الألغام المضادة للأفراد، وتعزيز أنشطة إزالة الألغام، وتوسيع نطاق مساعدة الضحايا.
كما أوصى التقرير،الجهات المانحة الدولية والحكومات الأخرى، بإعطاء الأولوية لأنشطة إزالة الألغام والتوعية بمخاطر الألغام وزيادة الدعم المقدم لحماية الناس من الوفيات والإصابات التي يمكن تجنبها؛
دعم التنسيق القوي بين الأجهزة الحكومية المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام والمجموعات الإنسانية من أجل تبادل المعلومات بشأن برامج إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، من خلال عقد اجتماعات تنسيق منتظمة؛
دعم إنشاء نظام مركزي للبيانات يتيح جمع الحوادث وأنشطة إزالة الألغام وتبادلها بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة الإنسانية؛
دعم التحسينات في الأساليب الحالية لتسجيل الحوادث وإدخال البيانات للاسترشاد بها في برامج الأعمال المتعلقة بالألغام مثل أنشطة إزالة الألغام والتوعية بالمخاطر؛
دعوة ليبيا إلى الانضمام إلى معاهدة حظر الألغام والالتزام بالحظر الشامل لاستخدام الألغام المضادة للأفراد، وتعزيز أنشطة التطهير، وتوسيع نطاق مساعدة الضحايا.
