النيابة العامة تأمر بحبس المسؤول السابق عن مراقبة قطاع الزراعة في زليتن
النيابة العامة تأمر بحبس المسؤول السابق عن مراقبة قطاع الزراعة في زليتن
أمرت النيابة العامة بحبس المسؤول السابق عن مراقبة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية زليتن احتياطياً.
وأوضحت النيابة العامة أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام باشر التحقيق في جرائم تزوير الوثائق الرسمية والاختلاس والاستيلاء على المال العام المخصص للمراقبة.
وأشار مكتب النائب العام، إلى أن التحقيقات انطلقت من توجه سلوك مراقب قطاع الزراعة في البلدية نحو حرمان موظفي القطاع من المزايا الوظيفية والحقوق المالية المقررة لهم، وإمساكه دون سند قانوني عن واجب تمكين الموظفين من العلاوات المالية المخصصة لهم ؛ والتصرف في القيم المالية المقابلة لها دون حق لفائدته تحت بيان مكافآت مستحقة.
وكشف المكتب أن إجراءات جمع الأدلة أسفرت عن إثبات واقع اختلاس الآلات الزراعية الثقيلة؛ ومعدات إمداد الكهرباء المخصصة للقطاع من قبل المتهم؛ وبذلك قرر المحقق الأمر بحبسه حبساً احتياطياً ؛ والمضي في طلب استيفاء بقية الإجراءات.
