تقرير يُحذر: قرار تونس وقف تصدير الخضروات والفاكهة سيرفع أسعارها في ليبيا ويفاقم الأزمة الغذائية
حذر تقرير اقتصادي عربي، من مغبة القرار التونسي، بوقف تصدير الخضروات والفاكهة على الاوضاع الاقتصادية في ليبيا. مشيرا: أن القرار التونسي، سيدفع إلى تفاقم أزمة الغذاء في ليبيا، وكذلك أسعار الخضروات والفاكهة التي ارتفعت أسعارها بنحو 300% لبعض الأصناف، منها الطماطم والفلفل والبطاطس إضافة إلى الفواكه المستوردة، خلال الفترة الماضية.
وتوقع محللون اقتصاديون، وفق تقرير نشرته “سكاي نيوز عربية“، حدوث قفزة غير مسبوقة في أسعار الخضراوات والفاكهة في ليبيا، بعد قرار تونس وقف التصدير.
وقال الخبير الاقتصادي، خالد بوزعكوك، إن قرار تونس، وقبله قرار مصر، سينتج عنه ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات في ليبيا إلى 3 أضعافها. وأرجع بوزعكوك ذلك: إلى نقص المحاصيل على المستوى المحلي، خاصة في المنطقة الغربية، والتي كانت تعتمد بشكل كبير على الصادرات التونسية.
وأضاف المحلل الاقتصادي، محمد الرفادي، أن الخضراوات سلعة أساسية، وفي نفس الوقت غير قابلة للتخزين لمدد طويلة، وهو ما يزيد الاعتماد على استيرادها من دول الجوار، حيث تعتمد المنطقة الشرقية على الحاصلات المصرية، والمنطقة الغربية على الاستيراد من تونس.
وحمل الرفادي، السلطات مسؤولية الأزمة التي قال: عجزت عن تحقيق تطوير ونمو في القطاع الزراعي المهمل. حيث المسطحات الزراعية غير مستغلة نتيجة ضعف تقنيات الري وحفر الآبار وإنشاء مخازن حفظ الخضراوات وتغليفها والرقابة عليها.
وتعتمد ليبيا، وبخاصة المنطقة الغربية، بشكل أساسي على تونس في استيراد هذه المحاصيل، حيث يُقدر أن السوق الليبية تستأثر بنحو 60% من إجمالي صادرات تونس.
وكانت قد أعلنت وزارة التجارة التونسية، تجميد تصدير الخضراوات والفواكه بشكل مؤقت، سعيًا لتحقيق استقرار في الأسعار محليا، وسبق القرار التونسي قرار مصري شبيه الشهر الماضي، بمنع تصدير 8 سلع أساسية حتى الأسبوع الأول من مايو المقبل.
ويذكر، أن أسعار الخضروات والفواكه في أسواق ليبيا، واصلت ارتفاعها طوال الفترة الماضية، بشكل غير مسبوق، وشكلت مزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين الليبيين، في ظل تداعيات الحرب الروسية والأوكرانية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة معدلات البطالة وتدهور قيمة الدينار الليبي.
