قالت المفوضية الأوروبية، إنها تستند إلى مبدأ «عدم إلحاق الضرر» وإنقاذ الأرواح متعهدة بتقديم مزيد المساعدات الجديدة لدعم جهود خفر السواحل الليبي.
ووصف المسؤول بالمفوضية، فرانسيسكو غازتيلو ميزكويز، للمشرعين في الاتحاد الأوروبي، الجهود المبذولة من قبل المفوضية في ليبيا بـ «الإنسانية».
يأتي ذلك، في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد اتهامات متزايدة بالمسؤولية عن الانتهاكات واسعة النطاق» في مراكز الاحتجاز الليبية حيث يجرى غالبا إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر.
وبحسب موقع «يوروبسرفر» البلجيكي، يعتقد فرانسيسكو غازتيلو ميزكويز أن زيادة فعالية عمليات البحث والإنقاذ الليبية يمكن أن تساعد في تقليل عدد الأرواح التي تُزهق في البحر.
وأضاف المسؤول الأوروبي، أن إجراءات المفوضية بشأن إدارة الحدود والهجرة في ليبيا «لا يمكن اعتبارها ضارة لأنها تساعد بالفعل في إنقاذ الأرواح»، وكشف أن أكثر من نصف تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ 465 مليون يورو في ليبيا يذهب لحماية المهاجرين وطالبي اللجوء.
من جانبها، ثمنت البرلمانية الأوروبية عن حزب الرابطة الإيطالي سوزانا تشيكّاردي، موقف المفوضية الأوروبية، معتبرة، إن المفوضية أدركت أخيراً أهمية العمليات التي ينفذها خفر السواحل الليبي، وبالتالي أقرت شرعية أفعاله”.
وقالت سوزانا تشيكّاردي، في تصريحات، اليوم الجمعة، “إنها ضربة قاسية أيضًا للمنظمات غير الحكومية التي تنشط في البحر الأبيض المتوسط، والتي تهدف دائمًا إلى نزع الشرعية عن هذه القوة”.
وتابعت “رد المفوضية الأوروبية يدحض التهجمات ضد عمليات خفر السواحل الليبي من قبل اليسار الأوروبي، الذي يفضل ترك كل شيء في أيدي المهربين”.
وأشارت تشيكّاردي إلى أن المفوضية تضمن “دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود في ليبيا”، بهدف “منع مزيد من هدر الأرواح في عرض البحر المتوسط، وفي الوقت نفسه، محاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
ونقلت برلمانية الرابطة عن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، قولها بأن “من المهم أن يواصل الاتحاد الأوروبي دعم ليبيا سواء أكان في مجال تنفيذ الالتزامات بعمليات البحث والإنقاذ، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أم في تعزيز قدرتها الإدارية الشاملة للحدود”.
ومنذ شهرين شنت العديد من الصحف والوكالات الإخبارية الأجنبية حملة انتقادات للانتهاكات والجرائم التي يقوم بها خفر السواحل الليبي، محملة المسؤولية للدول والكيانات الداعمة له، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.
وفي مطلع أبريل، نشرت وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية، وشبكة تلفزيون “يورو نيوز” الأوروبية، تقريرين عن مهام تدريب خفر السواحل، كشفا عن رفض ألماني لقيام الجيش بتوفير مزيد من خدمات التدريب لخفر السواحل الليبيين، بسبب مخاوف بشأن معاملة المهاجرين غير الشرعيين، وفقًا لما أوردت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية “أندريا ساسي”.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية: “إن المسؤولين الليبيين أظهروا سلوكًا غير مقبول متكرر تجاه المهاجرين غير الشرعيين والمنظمات غير الحكومية، فلطالما اتهمت وحدات فردية من خفر السواحل الليبيين بإساءة معاملة من يتم القبض عليهم وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا بالقوارب”.
وتابعت: “وفي ضوء ذلك لا تستطيع الحكومة الألمانية حاليًا تبرير تدريب جنود ألمان لخفر السواحل الليبيين ممن تصرفوا بطريقة غير مقبولة تماما وغير قانونية”
من جانبه، شدد المتحدث باسم الحكومة الألمانية “ستيفن هيبيستريت” على مواصلة مراقبة حظر الأسلحة ومنع التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا، مردفا: “بموجب التفويض البحري الموسع الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان الألماني ستساعد هذه المراقبة في محاربة نموذج الأعمال لشبكات الاتجار بالبشر”
وقبل نحو أسبوع، سلّطت مجلة vanityfair الأميركية، من خلال تقرير لها، الضوء على أوضاع المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في ليبيا، ومسؤولية الاتحاد الأوروبي عن سوء أوضاعهم.
وقال التقرير، إن الاتحاد الأوروبي ينفق عشرات الملايين من اليورو لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي، كي يتمكنوا من اعتراض قوارب اللاجئين في البحر المتوسط، ومنعهم من الوصول إلى أوروبا.
وأشار التقرير إلى أن وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” قد قامت بمراقبة ورصد الزوارق المطاطية وتنبيه خفر السواحل الليبي إلى مكان وجودهم، حيث تم القبض على عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، وتم إجبارهم على العودة إلى مراكز الاحتجاز لأجل غير مُسمى.
ولفتت المجلة الأمريكية، خلال التقرير، إلى أن تلك المراكز تديرها تشكيلات مسلحة متهمة بعمليات التعذيب والتجويع والاغتصاب والعنف بحق المحتجزين، وأن ثمة العديد من الوفيات الناجمة عن الإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز، ما جعل الاتحاد الأوروبي مذنباً أخلاقيًا.
كما أبرز التقرير ما ذكرته بعثة تقصي الحقائق التي عيّنتها الأمم المتحدة في وقت لاحق، عن أن الانتهاكات من المحتمل أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وتابع التقرير: “مع ذلك، ما يزال اللاجئون يقصدون المهربين، يروا أن الوصول إلى الأراضي الأوروبية هو الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها المطالبة بحقهم القانوني في الحماية هناك”
وزاد: “ظهرت أدلة عام 2017 كشف عنها صحفيو “سي إن إن” حول مزادات العبيد، حيث يتم بيع الرجال بالمزاد العلني مقابل أقل من 400 دولار.
وفي ديسمبر من العام الماضي، فضح تقرير للمركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ممارسات خفر السواحل الليبي بحق من يتم اعتراضهم في البحر، إضافة إلى تقارير وشهادات تؤكد تقصد عناصر خفر السواحل إغراق عدد من المهاجرين أو تركهم يواجهون مصيرهم في عرض البحر.
