شن رئيس الشركة القابضة للإتصالات السابق، فيصل قرقاب، هجوما كبيرًا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة: مؤكدا تعرضه لضغوط وابتزاز للتعاقد مع شركات بعينها، وأن رفضه تنفيذ أوامر الدبيبة هو ما أدخله السجن.
وقال قرقاب لبرنامج “فلوسنا”، ونقلته صدى الاقتصادية، لم يفرض علينا أحد في الحكومات السابقة أن نتعاقد مع شركات معيّنة، على عكس ما طلبت هذه الحكومة منّا. موضحا: أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اتصل به شخصياً وطلب منه التعاقد مع شركة “لاثرون”، المحلية الجديدة لتحسين عمل الاتصالات في المساكن والمباني الداخلية، وتقييم شركة ليبيانا. مشيرا: أن الشركة لاتملك أموال ولا قدرة فنيّة، كما أن “لاثرون” طلبت 47 مليون دولار.
وأردف قرقاب، أن نجل عبد الحميد الدبيبة، هو من تواصل معه بخصوص هذا الأمر، وهذا قليلٌ من كثير. مؤكدا: تم اعتقالي لأنّي قلت لا لهذا الأمر، وكانت “لاثرون” هي القشة التي قصمت ظهر البعير.
وتابع: خيّرت أن أنصاع لأوامر الحكومة أو أغادر الشركة مضيفاً : لو الكلام المنتشر عن سرقتي صحيح، لكنت في السجن الآن وأنا أكثر من تعرضت للتحقيق في مؤسسات الدولة في ليبيا، ولا يوجد دينار لم يتم الإفصاح عنه.
وكشف رئيس الشركة القابضة للإتصالات السابق، فيصل قرقاب، أن قطاع الاتصالات به 15 ألف موظف يعملون بجد واجتهاد، وما مر علينا من ابتزاز خلال السنة الماضية، ولم نجد احترام مؤسساتي، وهناك العديد من المآسي. مؤكدا: لم توجّه لي أي تُهم، ولم يتم إحالتي للنيابة العامة، بل على العكس كان هناك ثناء لعمل قطاع الاتصالات من الجميع.
وأفاد قائلاً: لو أخرجتني بريطانيا لكانت أخرجتني من ثاني أيام سجني، لكني سجنت لـ 65 يوماً ومن آمر باعتقالي هو عبد الحميد الدبيبة وهو من أخرجني.
وشدد:لم نقدم أي دعم لوجيستي لأي طرف من الأطراف السياسية وهو كلام “عارٍ عن الصحة”. مضيفا: أن بند المسؤولية الاجتماعية مخصص للإعانات وليس الحكومة، وأن الحكومة مسؤولة على الإيرادات فقط، وتم كسرهذه القاعدة مع الحكومة الحالية. وأفاد: قمنا بعمل جبّار في قطاع الاتصالات، واجمالي الاستثمارات الخارجية للقطاع تفوق الآن 550 مليون دولار.
