انتقادات بالجملة لمقترح “الدولة الإخواني”…مراقبون: به عبارات استفزازية
قدّم أعضاء باللجنة المشتركة لمجلس الدولة الإخواني مقترحا للمناقشة، اثناء اجتماعهم في القاهرة في 12 أبريل الجاري، للتوافق على القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات برعاية البعثة الأممية.
وأثارت الورقة المقدمة من أعضاء مجلس الدولة الإخواني استياء وانتقاد العديد من المراقبين، معتبرين أن: “هذه الورقة بها عبارات إستفزازية يجب العمل على إزالتها، كما أنها تعتبر وثيقة الصخيرات أساسا لها، رغم ما بها من عيوب وتجن على حقبة القائد الشهيد معمر القذافي، والتي استمرت 42 عاما، حققت فيها ليبيا الكثير من الإنجازات”
حيث جاء بالمقترح المقدم من أعضاء اللجنة المشتركة لمجلس الدولة الإخواني، والذي تحصلت “الجماهيرية” على نسخة منه: “أنه بالإشارة الي الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمملكة المغربية والتشاور والتقارب والتوافق بين لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب ورؤساء اللجان بالمجلس الاعلى للدولة بموجب المادة 12 من الاحكام الاضافية بالاتفاق السياسي الليبي , والى دعوة السيدة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الي مجلسي النواب والاعلى للدولة لتشكيل لجنة مشتركة للتوافق على قاعدة دستورية متينة ينتج عنها انتخابات في اقرب الآجال , والي قناعة الجميع ان القاعدة الدستورية المتينة تكمن في دستور توافقي بين اطراف الصراع .
ويروج المقترح لفكرة اتخاذ قرارات استثنائية، باعتبار أن المرحلة الحالية استثنائية، ويدعو لعدد من الترتيبات والإجراءات التي من شأنها تعطيل إجراء الانتخابات، بالدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط للتجهيز للانتخابات في اقرب الآجال على كل التراب الليبي بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات بعد اعادة هيكلتها ووضع اساس للمصالحة الوطنية وجبر الضرر وعودة المهجرين والنازحين وتشجيع برامج التنمية واعادة الاعمار من خارج الميزانية العامة للدولة وتحفيز القطاع الخاص الليبي للمشاركة في مشروعات التنمية والاقتصاد الحر وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة ومنع احتكار الحكومة والفصل بين الادارة والملكية والمعالجة التدريجية للازمة الاقتصادية والمالية العامة وتحقيق الامن والاستقرار .
كما يروج المقترح لفكرة مشاركة الأموال الخاصة والمستثمرين في قطاع النفط، مقترحا “وضع اساس لزيادة انتاج ليبيا من النفط والغاز من خارج الميزانية العامة للدولة بمشاركة القطاع العام للقطاع الخاص للإمداد المحلي والعالمي وتكرير وتصنيع النفط والغاز محليا بالمشاركة مع القطاع الخاص الليبي والمستثمرين الأجانب لامتصاص عرض النقود وتوفير الوظائف وتحقيق التنمية في كل المجالات”
•العملية الدستورية :
• تقوم اللجنة المشتركة للقاعدة الدستورية بتحديد نقاط الخلاف بمسودة الدستور والاتفاق بخصوصها قبل فتح المسودة وتحدد بمحضر يوقع عليه الطرفين .
• تعالج نقاط الخلاف بنصوص توافقية بين الطرفين خلال ثلاث اسابيع من فتح المسودة وتحال الي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لتصويت عليها .
• تنتهي عمر ولاية الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتاريخ 2022/07/15 .
• تلتزم الهيئة التأسيسية لتصويت على النصوص التوافقية المقترحة من اللجنة المشتركة للقاعدة الدستورية بيوم عمل وبجلسة علنية وبنصاب قانوني بوجود مراقبين من البعثة الأممية في ليبيا وذلك بمقرها الرئيسي بمدينة البيضاء ويعتبر دستورا دائما للبلاد في حالة الموافقة عليه بالنصوص التوافقية المقترحة بأغلبية الثلثين زائد واحد من أعضاء كل اقليم والمكونات الثقافية لضمان التوافق .
• اذا لم تنجز الهيئة التأسيسية مشروع الدستور قبل انتهاء ولايتها , عندها يلتزم مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة بعقد جلسة مشتركة بمدينة طبرق دار السلام برئاسة رئيس مجلس النواب وبتصويت نصف الحاضرين للجلسة زايد واحد يقر مشروع الدستور بنصوصه التوافقية والمحال من اللجنة المشتركة للقاعدة الدستورية دون تغيير خلال اسبوعين بعد انتهاء ولاية الهيئة التأسيسية ويصبح دستورا دائما للبلاد , واذا تعذر انعقاد الجلسة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة خلال اسبوعين يقوم المجلس الرئاسي بإفرار مشروع الدستور خلال اسبوع واحدا , ويعتبر دستورا نافذاً للبلاد لدورة انتخابية واحدة ثم يحال الدستور الي السلطة التشريعية القادمة لاستمرار اعتماده او تعديله والاستفتاء عليه .
• تجهز اللجنة المشتركة للقاعدة الدستورية من مجلسي النواب والاعلى للدولة قوانين الانتخابات بموجب الدستور خلال ثلاث اسابيع واحالتها لمجلسي النواب والاعلى للدولة لتصويت عليها بنصف الحاضرين للجلسة زائد واحد وتحال من مجلس النواب الي المفوضية العليا للانتخابات بعد اعادة هيكلتها لتجهيز ومباشرة الانتخابات , واذا تعذر اجتماع المجلسين او احدهما او التصويت بالرفض خلال ثلاث أسابيع , يصوت على القوانيين باللجنة المشتركة للقاعدة الدستورية خلال اسبوع واحالة القوانين الي المفوضية العليا للانتخابات .
• يلتزم مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة والمجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء بإنهاء المراحل الانتقالية بما فيها المرحلة الحالية خلال سنة بحد اقصى من اعتماد الدستور الدائم للبلاد واستلام المفوضية العليا للانتخابات بعد اعادة هيكلتها للقوانين الانتخابات .
•باب السلطة التنفيذية :
• فتحي باشاغا رئيسا للمجلس الوزراء بموجب تصويت مجلس النواب الليبي وتزكية عدد من اعضاء المجلس الاعلى للدولة مع تقليص الحكومة وترميمها ليصبح العدد عشرون وزيرا من التكنوقراط.
• الترتيبات الأمنية والقوات المسلحة ووضع اساس لتنمية لتحقيق الاستقرار التدريجي :
• يتخذ المجلس الرئاسي والحكومة من مدينة طرابلس مقرا رئيسيا لهم ويجوز لهما عقد جلساتهم في اي مدينة أخرى مع الالتزام بتنفيذ التدابير والترتيبات الامنية وفق ما جاء بالاتفاق السياسي .
• يستلزم تنفيذ الترتيبات الامنية في كل المدن الليبية تدابير دولية يختص بها المجلس الرئاسي مجتمعا مع تجريم القوات والمجموعات المسلحة التي لا تستجيب للتدابير والترتيبات الامنية وتصنف كمجموعات ارهابية بموجب التشريعات الليبية والدولية لدعم استقرار ليبيا .
• يلتزم المجلس الرئاسي بصفته القائد الاعلى للجيش الليبي خلال ثلاث شهور باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوحيد المؤسسة العسكرية وتحديد مستوياتها القيادية طبق التشريعات النافذة وتوسيع لجنة 5 + 5 وانشاء قوات الحرس الوطني من الكتائب المسلحة والقوات المساندة كقوة نظامية شبه عسكرية وتحديد مهامها على غرار القوة المتحركة بالعهد الملكي في ليبيا .
• يلتزم المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء خلال ثلاث شهور بوضع الترتيبات اللازمة لعودة المهجرين والنازحين منازلهم وحمايتهم واعادة اعمار بيوتهم ان تضررت وجبر الضرر وفق التعويض العام لكل المتضررين الذين تأثروا سلبا نتيجة الصراعات المسلحة في ليبيا وضمان حقهم الانتخابي والمشاركة السياسية .
• يلتزم رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بوضع الاساس لجبر الضرر خلال خمس شهور من استلامهم .
• يعتبر الاتفاق السياسي وملاحقاته وتعديلاته شاملة لهذا التوافق كحزمة واحدة نافذة بمجرد اقرارها واعتمادها من قبل اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة للتوافق على القاعدة الدستورية والانتقال الي مرحلة الدستور والاستقرار .
