يتطلع الليبيون إلى ما ستفرزه اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري فيما لا تزال الخلافات على أشدها بين لجنتين مجلسي النواب والدولة الإخواني.
عضوة مجلس النواب المشاركة في اجتماعات القاهرة أسماء الخوجة، قالت إن الجلسة الأولى للمسار
الدستوري لم تصل لنقطة توافق، موضحة أن البرلمان تحدث عن النقاط الخلافية بالدستور المنُجز، أما مجلس الدولة الإخواني، فتطرق إلى قاعدة دستورية مؤقتة.
الخوجة أشارت، إلى أن الاجتماعات مازالت جارية، للتوصل لتوافق بين المجلسين، موضحة أنه من المتوقع استمرار الجلسات لمدة أسبوع.
على صعيد ذي صلة، قدم عضو مجلس الدولة الإخواني عبد القادر حويلي، مقترحا، إلى اللجنة المشتركة ينص على تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة.
المقترح نص أيضا على ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة الإخواني على تعديل المواد الخلافية بمشروع الدستور خلال 45 يوما ويعتمد كدستور للبلاد لدورة برلمانية واحدة، ومن ثم التوافق على قوانين الانتخابات
البرلمانية والرئاسية، حسب الدستور المعدل وتسليمها للمفوضية العليا للانتخابات، على أن تجرى الاستحقاقات الانتخابية خلال 180 يوما من تاريخ التسلم.
من جانبها دعت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، خلال الاجتماع إلى ضرورة التوصل لقاعدة دستورية توافقية تجرى على أساسها الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وتراهن البعثة الأممية على أن تفرز اجتماعات القاهرة نتائج إيجابية ولا سيما في تقريب المسافات بين مجلسي النواب والدولة بما يساعدهما على تحديد خريطة طريق موحدة للفترة المقبلة تتعلق بملفات السلطة التنفيذية والدستور والانتخابات.
في سياق متصل، أكد القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا عثمان بركة، أن البلاد ليست صاحبة قرار سياسي مستقل في الوقت الراهن، خاصة في ظل غياب السيادة فيها، محذرًا من تحويلها لمنطقة صراع دولي في المستقبل.
بركة، قال إن الحقيقة أصبحت جلية، بأن واشنطن هي من أعطت الإذن بضرب ليبيا، وما فعله الناتو في عام 2011 لن يجني ثماره إلا واشنطن فقط، حيث أنها تسعى لعدم عودة روسيا للمياه الدافئة أو وجودها بالقرب من أوروبا.
بين استمرار تضارب المصالح والمساعي لحل المختنق لإيجاد مخرج للمسار الدستوري، تلعب واشنطن من خلال أذرعها في ليبيا على تحقيق رغباتها ومصالحها تحت شعارات مختلفة.
