مجلس التخطيط…أداة عقيلة لاغتيال قوانين وتفصيل أخرى
استنكر العديد من الخبراء القانونيين، قرار رئيس مجلس التخطيط التابع لمجلس النواب، مفتاح الحرير، بتشكيل فريق عمل يعمل تحت إشرافه، ليتولى مراجعة وتنقيح أحكام ونصوص عدد من القوانين، الخاصة بانتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وانتخاب مجلس النواب.
وأثار القرار استياء المتابعين والمهتمين بالشأن العام، حيث تداولوا منشورات لعدد من الخبراء القانونيين، تبين حجم المخالفات القانونية والعوار، اللذين شابوا القرار.
وقال وكيل وزارة الخارجية وسفير ليبيا لدى السنغال سابقا، حسن الصغير، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، مخاطبا حرير: “قانون التخطيط رقم 13 لسنة 2000، المنشئة لمجلسكم نصت على اختصاصات واضحة وصريحة لكم دون غيرها وليس من ضمن هذه الاختصاصات تنقيح أو اقتراح أو مراجعة مشاريع القوانين الاساسية كقوانين الانتخابات، بالاضافة إلى ان الفقرة 11 من المادة الثانية تلزمكم صراحة بإحالة كل مخرجاتكم للجنة الشعبية العامة أي للحكومة دون غيرها”
وتابع الصغير: “تجاوز قانون إنشاء المجلس عبث طبعا، لأنه لا يستقم أن تصحح أو تراجع قانون بخرق قانون، وعقيلة صالح كرئيس للبرلمان لا يحق له بمفرده تغيير للقانون، والهراء هو أن تستند في تكليفكم إلى اجتماع مع رئيس مجلس النواب، أي أنه ليس هناك قرار من مجلس النواب بالخصوص ولا حتى تكليف مكتوب من رئيس مجلس النواب، بالاضافة لوجود شخصيات غير قانونية لتنقيح ومراجعة للنصوص القانونية”
وأكد الصغير، أن طرح مشروع قانون للتعديل دون إذن من السلطة التشريعية كاملة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون إذا ارتكب هذا الفعل أحد رجال السلطة العامة وموظفيها والتابعين لها”
واختتم الصغير منشوره بالقول: “أخيرا، الشخصيات المذكورة في قراركم أغلبها له التقدير والاحترام، وأنت أكدت بمنشورك بأنه لم يتم استشا رة أغلبهم، بل وزدت على ذلك بأن الاجتماعات ستكون بمن حضر، فهل بعد هذا العبث عبث!؟”
وفي الشق المالي، نصت المادة (6) من قرار رئيس مجلس التخطيط على أن “تصرف مكافأة مالية مقطوعة لرئيس الفريق وأعضائه ولمن يتم الاستعانة بهم، على أن تحدد قيمة تلك المكافأة من قبل رئيس مجلس التخطيط”
