بعد إهدار دم 11 ليبيا.. صمت حكومي مطبق وصيحات الأهالي غير مسموعة لأن الجاني هو الأفريكوم
كالعادة صمت حكومي عن أي موقف قد يعارض الولايات المتحدة ، أو يطالب بأي حق من حقوق ليبيا.. ولكن هذه المرة التفريط في دماء ليبية.
ففي نوفمبر 2018 استهدف طيران تابع لقوات “أفريكوم” 3 سيارات في منطقة تين غيدين جنوب منطقة العوينات، ما أدى إلى مقتل 11 مواطنا ليبيًا غربي البلاد، بزعم الانتماء لتنظيمات الإرهابية.
وإزاء ذلك لم تصدر الحكومة حتى بيان تعلن فيه عزمها متابعة القضية، حتى من باب جبر خواطر أهالي الضحايا الذين كانوا يحاربون تنظيم داعش الإرهابي خلال انضمامهم لصفوف قوات السراج.
وكذلك الحال بالنسبة لمجلس النواب ولجنة الخارجية في المجلس.. وكأن ما تم الكشف عنه من حدوث الوقعة صفير في فراغ لا يجدي نفعا إلا بعض الضجيج الذي صم المسؤولين آذانهم عنه.
ولكن عائلات الضحايا، أدركت تخاذل الحكومة والمسؤولين، فتقدمت بشكوى جنائية ضد القائد الإيطالي السابق في القاعدة الجوية الأمريكية في صقلية الكولونيل جيانلوكا تشييراتي، مطالبين بالتحقيق معه عن دوره في عمليات القتل.
ذوي الضحايا طلبوا من مكتب المدعي العام في صقلية، حيث تقع القاعدة الأمريكية، التحقيق مع تشييراتي، ومسؤولين إيطاليين آخرين متورطين في الهجوم بتهمة القتل ومقاضاتهم، مؤكدين أن القتلى الـ11 لم يكونوا إرهابيين.
القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، أكدت أنها نفذت العملية بالتنسيق مع حكومة السراج.
من جانبه وصف المحلل السياسي كمال المرعاش، أن ما حدث في نوفمبر 2018 من قبل الأفريكوم “جريمة حرب مكتملة الأركان”، مطالبا النائب العام الليبي بفتح تحقيق في هذه المجزرة، معقبا بأن الصديق الصور لن يستطيع فتح مثل هذا التحقيق، في وقت ترزح فيه ليبيا لهيمنة الثنائي الأمريكي المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز والسفير ريتشارد نورلاند، وهذا يضيع حقوق أسر وقبائل هؤلاء الضحايا الأبرياء.
كما استبعد قبول “محكمة الجنايات الدولية مباشرة مثل هذه الدعوى، خصوصًا أن من بين متهميها عسكريين أمريكيين، لأن القانون الأمريكي يعطي حصانة لجنود الولايات المتحدة من المثول أمام هذه المحكمة وأيضا عدم مصادقة واشنطن على ميثاق تأسيس المحكمة”.
وأكد المرعاش أن السراج شريك أساسي في هذه الجريمة النكراء، موضحا أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي يمكن فيه محاكمة السراج ووزير دفاعه ورئيس أركانه وكل من يثبت تورطه في هذه الجريمة وفق أحكام القانون الليبي.
لم يختلف رأي المحلل السياسي أيوب الأوجلي، عن وجهة نظر المرعاش فيما يخص ضياع حقوق الضحايا وذهاب جهود ذويهم أدراج الرياح خاصة وأنه لا توجد حكومة ودولة تقف وراءهم وتدعمهم.
وفي هذا الصدد أكد الأوجلي صعوبة حصول المدنيين على حقوقهم من الضربات التي استهدفتهم من الأفريكوم بالتعاون مع حكومة السراج، مضيفا أن تاريخ الولايات المتحدة لا يشير إلى محاكمة جنودها على العمليات الخاطئة.
وطالب الأوجلي بالحصول على دعم عربي وإقليمي لكسب القضية.
تخاذل ليبي، وتجاهل عربي وإقليمي، وسيطرة أقطاب الولايات المتحدة على البلاد من خلال نورلاند ووليامز كفيل بدفن القضية بعد بعض البروباجندا الإعلامية.. ولكن التاريخ سيطر كل هذا ويذكره، كما سطر المجازر التي شهدتها ليبيا منذ 2011.
