الحرس البلدي غريان: لا نملك حق متابعة الأسعار لهذا السبب!!
أكد مدير مديرية الحرس البلدي غريان عبد العزيز الويفاتي، أن الجهاز لا يملك حق متابعة الأسعار لعدم وجود قانون لذلك في ليبيا.
وشدد على أنه لا يحق للحرس البلدي إحالة مواطن للنيابة أو القضاء دون وجود قانون تسعيرة.
وأوضح الويفاتي، أن غياب قانون للأسعار في ليبيا يجعل عمل الحرس البلدي ينحصر على التفتيش اليومي على الصلاحية ومطابقة المواصفات الصحية وتراخيص المزاولة.
وأضاف أن متابعة المخابز أيضا تندرج تحت هذه البنود أيضا، مطالبا وزارة الاقتصاد والنقابة العامة للخبازين بعمل دراسة لتحديد سعر رغيف الخبز، ومن ثم وضع تسعيرة تدعم بإصدارة قانون.
وأشار إلى أن رجال الحرس البلدي مختصون بتنفيذ القوانين التي تصدرها وزارة الاقتصاد، مبينا أن وزارة الحكم المحلي أصدرت قرارا بضرورة التقيد بالموازين، والحرس البلدي مستعد لتنفيذه ولكن لم يصدر من الاقتصاد قانون خاص بالأسعار، لوضعه موضع التنفيذ.
