الاتحاد العام لعمال النفط يرفض تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية ويلوح بالتصعيد
رفض الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، مطالبة وزير النفط بحكومة الدبيبة، محمد عون، بتغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.
ووصف الاتحاد مطالبة عون بتغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط بأنها “باطلة قانونا وترقي لجريمة إساءة استعمال السلطات”، مطالبا النائب العام بحماية المؤسسة من جريمة إساءة استعمال السلطات الوظيفية من بعض المسؤولين.
وحذر من التعسف ضد مجلس الإدارة والذي قد يعرض عمليات الإنتاج للخطر بسبب محاولات الإرباك وضياع فرص استثمارية كبيرة محققة.
ولوح الاتحاد بالتصعيد، قائلا مستعدون لاتخاذ أي موقف في حال عدم الأخذ بملاحظاتنا وتصويتنا كاتحاد عام لعمال النفط والغاز
وأكد بيان الاتحاد العام لعمال النفط والغاز أن المساس بمجلس الإدارة الحالي وبمركزه المستقر قانونيا، يعد محاولة لتقسيم القطاع وتسييسه خدمة لأجنده بعض الأشخاص الذين يحاولون البقاء في السلطة بأي ثمن.
واعتبر الاتحاد قرارات وزير النفط باطلة بطلانا مطلقا، كون إلغاء أي قرار أو سحبه لا يجوز بعد مضي 60 يوما من تاريخ صدوره، وبالتالي لا يمكن إلغاء قرارات حصنت بمضي سنوات إدارية.
كما شدد على رفضه محاولات الابتزاز المتكررة بما فيها حجب الأموال عن المؤسسة وشركاتها، مبينا أنه ينأى عن الخوض بالشأن السياسي، ويشيد بأي تدابير لحماية عوائد مبيعات النفط الخام مؤقتا، لحين وجود ميزانية معتمدة تصرف لصالح كل الليبيين.
وأكد الاتحاد أن العاملين لن يعملوا تحت أي ظرف يفرض بشكل غير قانوني من قبل أي جهة مهما حاولت، داعين مصرف ليبيا المركزي لتمويل مشاريع المؤسسة فورا ومساعدتها في الاستفادة من الفرص المتاحة حاليا في سوق النفط العالمي.
وطلب الاتحاد العام لعمال النفط والغاز المجتمع الدولي باتخاذ التدابير حسب قرارات مجلس الأمن الدولي واجتماعات مجموعة العمل الاقتصادية الخاصة بليبيا، بالعمل لحماية قطاع النفط ومعاقبة من يسعى لخدمة أجندته ولأطراف أجنبية.
