مصادر إعلامية: مقترح غربي بتجميد الأجسام السياسية الموجودة وتنظيم الانتخابات يونيو 2023
كشفت مصادر إعلامية، عن الدفع بمقترح غربي، لتحريك المياه الراكدة في ليبيا، والسير بقوة نحو إجراء الانتخابات في ليبيا منتصف العام المقبل. ووفق ما تردد: فالمقترح الذي دفعت به إحدى الدول الغربية، ولقي ترحيباً من عواصم أوروبية، يقضي: بتجميد كل الأجسام السياسية الحالية، وتكليف رئيس المحكمة العليا الليبية، برئاسة مؤقتة للدولة، يقوم بالعمل على الإعداد للانتخابات العامة في موعد أقصاه يونيو 2023. بالإضافة لتسميته “حكومة مؤقتة” مهمتها تسيير الخدمات وتصريف الأعمال.
وقالت صحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر والتي نشرت الخبر، أن المقترح قوبل باعتراض من جانب بعض الأطراف الليبية، وتحديداً مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة “الإخواني”.
وتابعت المصادر: أنه فيما تدفع المستشارة الأممية وليامز، في اتجاه حتمية إعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل يونيو 2022 المقبل، وهو موعد انتهاء ولاية السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والمجلس الرئاسي، فإن عواصم غربية تكثف من اتصالاتها بأطراف ليبية، من أجل دفع الأوضاع في اتجاه القبول برئاسة رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي للبلاد، بشكل مؤقت، إلى حين إجراء الانتخابات.
ويتوقع مراقبون، أن ينال مقترح تعيين رئيس المحكمة العليا رئاسة الدولة بشكل مؤقت، رضا شعبي في اتجاه السير نحو اجراء الانتخابات. خصوصا للتذمر من استمرار الانقسام السياسي في ليبيا طوال 8 سنوات، وإدخال البلاد في آتون حرب لا نهاية لها.
جدير بالذكر، أن المستشارة الأممية وليامز، تقوم بجهود مكثفة في تونس، لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات، بنهاية مارس الجاري، تمهيدًا لإجرائها في يونيو المقبل، وفق المبادرة التي طرحتها لكن مجلس النواب، لم يشارك في الاجتماعات بعد.
