بعد تجاهل الدولة .. تونس تعلن إيقاف علاج المرضى الليبيين لديها
كشفت مصادر عن قيام المصحات التونسية بـ إيقاف علاج المرضى الليبيين لديها، بسبب تراكم الديون وعدم استجابة الحكومة لسدادها.
وأوضحت المصادر أن بعض المصحات قامت بطرد المرضى من مقراتها، مبينة أن عددهم يصل إلى 4600 حالة، فيما قامت مستشفيات أخرى بغلق ملفات المرضى ورفض استقبالهم للحصول على جرعات العلاج اللازمة.
وطالبت المستشفيات والمصحات التونسية الحكومة الليبية عدة مرات بدفع مستحقاتها المراكمة لاستئناف علاج المرضى دون جدوى.
واستغاث المرضى بالمسؤولين لسداد المستحقات المتراكمة على ليبيا، ليتمكنوا من تخفيف آلامهم، استكمال علاجهم، فيما ناشد أهالي المرضى المرافقين لهم في تونس الحكومة بدفع الديون المتراكمة على ليبيا.
الرقابة الإدارية
من جانب آخر نبهت هيئة الرقابة الإدارية، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، منذ نحو أسبوع، بأن علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون، داعية إلى ضرورة تسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية بشكل عاجل.
وأشارت الهيئة إلى أن الديون المتراكمة على ليبيا نتيجة العلاج بالخارج موزعة على عدة دول هي “تونس، تركيا، الأردن، مصر، ألمانيا”، لافتة إلى أن المرضى الليبيين يواجهون تهديدات بإيقاف علاجهم في الخارج.
وأكد رئيس الهيئة على ضرورة إعطاء ملف علاج الليبيين بالخارج الأهمية القصوى، وتسديد الديون المستحقة على الدولة بأسرع وقت ممكن.
موقف تونس
وفي سياق ذي صلة كشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية للعيادات الخاصة في تونس بوبكر زخامة، في مصلع يناير الماضي أن قيمة الديون المتراكمة على ليبيا لصالح المصحات التونسية تتجاوز 100 مليون دولار.
قرارات عشوائية
في المقابل، أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة خلال اليومين الماضيين أنه أصدر قرار بصرف تسعة أشهر من منحة الأبناء دفعة واحدة قبل رمضان، وأعلن في منتصف فبراير الماضي تخصيص 2 ونصف مليار دينار للبلديات بموجب مقترح من وزير الحكم المحلي، كما أعلن في 6 فبراير الماضي البدء في صرف المليار الأول لمنحة الزواج للعام الحالي، ناهيك عن الأموال التي تذهب هباءً منثورا نتيجة الفساد.
وجاءت قرارات الدبيبة إضافة إلى قرارات صرف بنود أخرى بعد تحذيرات هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف علاج المرضى، وبعد تنبيه رئيس الغرفة النقابية الوطنية للعيادات الخاصة في تونس بحجم الديون المتراكمة على ليبيا.
هكذا يبدو وضع ومعاناة المرضى الليبيين في الخارج، تجاهل من الدولة لشكواهم.. وصمم عن مطالب المصحات التونسية بدفع مستحقاتها.. وسوء إدارة وفساد تجاه قرارات في غير محلها.. وبنود صرف لا رقيب ولا حسيب عليها.. والمواطن الغلبان دائما هو الضحية.
