بحثت مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية، في تقرير إخباري لها، مسألة ضعف تمثيل المرأة في التشكيلتين الحكوميتين للدبيبة وباشاغا.
وقالت المجلة البريطانية، خلال التقرير، إن حكومة تصريف الأعمال ضمت 5 وزيرات، في وقت لم تضم فيه حكومة باشاغا الموازية سوى وزيرتين، ما يعني أن هذا بعيد كل البعد عن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الفترة الانتقالية الصعبة في البلاد.
وأضاف التقرير: “يأتي ذلك رغم دعوة خارطة الطريق التي رعتها الأمم المتحدة لشغل النساء 30% على الأقل من المناصب الوزارية”، لافتًا إلى أن حكومة الدبيبة فشلت في تحقيق ذلك فيما فعلت حكومة باشاغا ما هو أسوا من سابقتها.
وقال التقرير، نقلا عن عدد من النخب النسوية تفسيرها لهذا التمثيل النسائي المنخفض، في بلد لا يعاني من نقص في النساء المؤهلات، مؤكدات أن هذا الأمر يعني أن المرأة ليست أولوية في الحكومات في وقت لا يوجد فيه أمل كبير لها حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأكملت النخب النسوية: “ليبيا ستظل في دوامة الحكومات الانتقالية الخالية من العدد المطلوب من النساء في حال عدم إجراء الانتخابات، مبينات أن مثل هذه الحكومات لا تستجيب إلا للمصالح المتنافسة بين الفصائل السياسية المختلفة فيما برر البعض هذا التمثيل المنخفض.
وواصلت النخب: “من المبررات أنه ليس هناك الكثير من النساء االمؤهلات للخدمة في المناصب العليا، وأن أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة من قبل قد فشلن، فيما أكدت النخب أن الوزيرات لسن ممثلات للمرأة الليبية وفشلهن لا يعني أنها غير مؤهلة وأي شخص يعتقد أن هذا هو عدو للنساء.
واستطردت النخب: إن نظام “الكوتة” في تخصيص الوظائف الحكومية العليا للنساء ليس مفيدًا للمرأة وبدلًا منه يجب أن يتم تحديد مثل هذه المناصب البارزة على أساس الجدارة وليس النوع الاجتماعي؛ لأن البلد أهم من أي قضية أخرى، في وقت ما زال فيه الرجال مهيمنين على المناصب، وفق التقرير.
