هيومن رايتس ووتش: اعتقال 50 مدنيًا على يد كتيبة طارق بن زياد في درنة واستعمال أساليب وحشية مع المعتقلين
هيومن رايتس ووتش: اعتقال 50 مدنيًا على يد كتيبة طارق بن زياد في درنة واستعمال أساليب وحشية مع المعتقلين
رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش، العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، حيث اكدت إن جماعة مسلحة مرتبطة بقوات الكرامة
، اعتقلت بشكل تعسفي ما لا يقل عن 50 من سكان مدينة درنة، بعد هروبهم من السجن في 16 يناير 2022 الماضي.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن جماعة طارق بن زياد المسلحة اعتقلت الهاربين الخمسة ، وجميعهم من درنة
20 يناير، وأعادتهم إلى “سجن قرنادة” ، وهو منشأة أمنية مشددة بالقرب من البيضاء في المنطقة الشرقية،
لكنها استمرت في اعتقال عدد غير معروف من سكان درنة الذين تم اعتقالهم في أعقاب الهروب من السجن،
ومن بين المعتقلين أقارب السجناء الخمسة الهاربين وكذلك معتقلين سابقين من درنة وأقاربهم.
وأفاد إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، وفق التقرير
الذي طالعته “الجماهيرية”، إن قوات الكرامة تلجأ مرة أخرى، إلى أساليب وحشية لبث الخوف والرعب بين
سكان درنة. مطالبا: قوات الكرامة بالإفراج دون تأخير عن أي شخص احتجز بشكل تعسفي والكشف عن أسماء ومكان وجود أي شخص لا يزال محتجزًا، والأساس القانوني في كل حالة.
ويحتجز الآلاف، وفق تقرير هيومن رايتس ووتش، في سجون بالمنطقة الشرقية، بينهم أشخاص متهمون
بارتكاب جرائم في مناطق خاضعة لسيطرتهم ومعارضون سياسيون. فيما ينقسم مجمع “سجن قرنادة” إلى
قسم تديره وزارة العدل، اسميًا تحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومنشأة أخرى تابعة للشرطة
العسكرية التابعة لقوات الكرامة، ومنشأة ثالثة تديرها سرية 2020 برئاسة محمد بن إدريس التاجوري.
وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في سجون الشرطة
العسكرية وكتيبة طارق بن زياد في قرنادة أمر شائع، كما نقل التقرير، عن سجين سابق قوله إن من بين الضحايا أطفال وصحفيين ونشطاء وغيرهم وفق قولها.
واختتم غولدستين، تقريره بوجود حاجة للتصدي للجرائم الخطيرة المتفشية في ليبيا، مثل الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، لإرسال رسالة واضحة إلى الجماعات المسلحة مفادها أنها لا تستطيع الإفلات من العقاب إلى الأبد.
