وزارة الداخلية تسيّر دوريات لحصر التعديات على مسار السكة الحديد

وزارة الداخلية تسيّر دوريات لحصر التعديات على مسار السكة الحديد

سيرت وزارة الداخلية دوريات إنفاذ القانون، لحصر التعديات على مسار السكة الحديد انطلاقا من مدينة طرابلس في اتجاه الشرق.

وأوضحت الوزارة، أن دوريات إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت رفقة جهاز الشرطة

الزراعية ومهندسي جهاز تنفيذ وإدارة مشروع السكة الحديد اليوم الإثنين بجولة لحصر التعديات الحاصلة على

حرم مسار السكة الحديدية، وذلك انطلاقاً من مدينة طرابلس في اتجاه الشرق.

وأضافت الوزارة أن الدوريات تهدف للشروع في مرحلة إزالة وهدم المباني المخالفة، بناء على تعليمات النائب العام بالخصوص.

ليبيا الغد ومشروع السكة الحديد 

جدير بالذكر أن تجديد مشروع السكة الحديد كان أحد مشروعات ليبيا الغد التي بدأ العمل فيها منذ عام 2003م،

ووقعت عقود السكك الحديدية الجديدة مع الشركات العالمية في العام 2008م، وفي هذا المشروع الحضاري بلغ طول خطوط السكك الحديدية الجديدة نحو 3176 كم.

مشروع ضخم تقاسمته شركتين إحداهما صينية والأخرى روسية، ويتكون من خط ساحلي مزدوج يمتد من

امساعد شرقاً إلى رأس جدير غرباً، بطول 1764 كم، بالإضافة إلى خط فردي يمتد من الهيشة شمالًا وحتى سبها جنوباً بطول 792 كم.

وضمن الخطة الموضوعة، اهتم المؤسسون بالعمل على التأسيس لقطاعات لمشروع السكك الحديدية في

ليبيا توزعت في مختلف المدن الليبية، لتكون من “راس جدير- سرت” 616 كم، و”سرت- بنغازي”554 كم،

و”بنغازي- طبرق”450 كم، و”طبرق- إمساعد”144 كم، “الهيشه- سبها”792 كم.

هذا المشروع الحالم لم يغفل الوصل بين ليبيا ودول المغرب العربي، فتم التأسيس لمشروع القطار المغاربي، الذي يربط دول المغرب العربي ببعض ( ليبيا – تونس – الجزائر- المغرب).

ولكن هذا الحلم العظيم لم يرى النور، وبقي جزء منه رسومات وتقارير على ورق، وجزء آخر عربات سكك

حديدية وقاطرات على القضبان أكلها الصدأ، ولكنها مع ذلك ستظل شاهدة على مشروع عظيم كان سيغير واقع البنية التحتية في ليبيا.

المشروع الذي كان حقيقة واضحة على أرض الواقع، ولم تبقى إلا آثاره، دليل على حجم الإهمال الذي طال المشروع في أعقاب نكبة “فبراير 2011م”.

واليوم لم يبقى من أطلال هذا المشروع الحالم إلا هياكل العربات المليئة بالثقوب الناتجة عن نيران الأسلحة،

وفوارغ الطلقات المتناثرة بين قضبان السكك الحديدية.

لم يقف الأمر في هذا المشروع الحالم عند مرحلة التوقف في 2011، بل تعداه إلى أن ما تم إنجازه منه تعرض

لسرقات وتعديات تمثلت في وضع القمامة ومخلفات البناء على المسار، واستغلال المسار في الزراعة ببعض

المناطق، كما اشتملت على العبث بجسم المسار من خلال الحفر، والبناء، إلى جانب فك وسرقة القضبان

الحديدية، فيما تعرضت المقار التنفيذية للشركات للنهب والسرقة، وإتلاف جميع محتوياتها.

Exit mobile version