ليبيا على صفيح ساخن بسبب حرب الشرعية بين حكومتين
بعد أداء باشاغا اليمين القانونية أمام مجلس النواب ومنحه وحكومته الثقة، اندلعت حرب الشرعية في ليبيا، فأصبحت البلاد على صفيح ساخن.
حرب بين حكومة يرأسها فتحي باشاغا، وبين حكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والتي وجهت إليها اتهامات بمحاولة “تعطيل هذه الخطوة، وخطف وترهيب وزرائها”، وهو ما رد عليه الدبيبة بالتأكيد على تمسكه بالسلطة.
في المقابل دافع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن التصويت على حكومة باشاغا موجها الاتهام ذاته للدبيبة، وطالبه بتسليم السلطة بشكل سلس وسلمي، واصفا النواب المعارضين لحكومة باشاغا والذين اتهموا المجلس بالتزوير بأنهم “موظفين لدى حكومة الوحدة، وبعضهم عُين سفيراً أو موظفاً بالمصارف والاستثمار، أو تلقى وعوداً بالتعيين”، متهما إياهم بتغليب مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، ولوّح بإسقاط عضويتهم لاحقا.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه المكتب الإعلامي لباشاغا تغيب أكثر من 13 وزيراً عن جلسة أداء اليمين أمام مجلس النواب، إضافة إلى تعرض سيارة أحد الوزراء لإطلاق نار لمنعه من السفر.
جاء ذلك إلى جانب إعلان حكومة الدبيبة إغلاق المجال الجوي في ليبيا بدعوى وجود طائرات مسيرة تحلق على مسافات منخفضة، وهو ما اعتبرته حكومة باشاغا محاولة لمنع الوزراء من الوصول لطبرق وأداء اليمين القانوني، وأول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020، واتهمت حكومة الوحدة باستهداف الوزراء، واحتجاز وزيري الخارجية والثقافة، لافتة إلى رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون، مؤكدة أن “هذا لن يزيدها إلا إصراراً على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام”، حسب تعبيرها.
وبسبب كل هذه الاتهامات طالب باشاغا النائب العام بالتحقيق بخصوص معلومات وردته (لم يحدد مصدرها) عن قيام الحكومة السابقة (منتهية الولاية) باستغلال السلطة، وإغلاق الأجواء الليبية بلا قانون.
وجدد باشاغا قدرته على ضمان انتقال سلمي للسلطة، إلا أن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومته أعلن استقالته قبل أداء اليمين، مرجعا ذلك بالقول “لا أتشرف بوجودي في حكومة تجلب الحرب والدمار، وتُدخل العاصمة في نفق مظلم قد تكون عواقبه وخيمة”، مؤكدا أن جلسة النواب “لم تتسم بالشفافية والنزاهة، ولم تراعِ القواعد الإجرائية”.
حرب وشيكة
هذه الاتهامات سبقتها تحركات لأرتال مسلحة اتجهت إلى مشارف العاصمة، وترجيحات قوية بحرب وشيكة في طرابلس، ولكن الدبيبة أصدر تعليمات للوحدات العسكرية التابعة له بوصفه وزيرا للدفاع في حكومته بعدم تحريك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية، أو شبه عسكرية، من دون إذن مسبق منه، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار حكومته في عملها حتى إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، مدعيا أن حكومة باشاغا “لن تعمل يوماً في الواقع ولن يكون لها مكان”.
وفي إشارة منه لحفتر قال “مَن نشأ في الحرب لا يمكن له إلا أن يعيش فيها، ولا يعرف إلا لغة البارود والنار. وللأسف لن توقفه سوى الهزيمة العسكرية، التي يسعى المهزوم فيها للعودة بطرق ملتوية، تكون نهايتها الفشل والهزيمة”، كما انتقد دور مجلس النواب ورئيسه عقيله صالح في تنصيب الحكومة الجديدة، معربا عن استغرابه لما وصفها بـ “الكوميديا السوداء”.
مبادرة وليامز
بالتزامن مع هذا الصراع المتنامي، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، عن مبادرة مفادها تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة تضم 6 أعضاء من كل مجلس لوضع القاعدة الدستورية، على أن تبدأ عملها في 15 مارس الجاري، ويستمر اجتماعها لمدة 14 يوما، ولم تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة أو على الصراع الدائر بين الطرفين.
من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي للامتناع عن أي إجراءات تقوض السلم ووقف اطلاق النار، معلنا دعمه لمبادر وليامز ودعا لتحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات.
لم يختلف رأي الدول الكبرى كثيرا عن هذا الموقف إذ أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك، أن “أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف”، معربين عن استعدادهم لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه، مذكرا بأن “الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، قد يتم تحديدهم من قبل لجنة عقوبات ليبيا”.
بقيت ليبيا على صفيح ساخن بين التهديد والوعيد من الحكومتين وقادتهما، وبين التلويح بالعقوبات من المجتمع الدولي.. يأتي ذلك في تناسٍ كامل لموقف الشارع الليبي من كل ما يحدث.
