الدولة الإخواني يرفض التعديل الدستوري وهذا مقترحه
أعلن مجلس الدولة الإخواني رفضه مخرجات مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري والسلطة التنفيذية لمخالفتهما الاتفاق السياسي.
وأكد مجلس الدولة الإخواني، أن مجلس النواب لم يتفاعل مع مطالبهم بمنحهم مزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري على المجلس، وقاموا بالتصويت على هذا التعديل، وبذلك يكون هذا التعديل قد شابه العديد من المخالفات الإجرائية.
واقترح مجلس الدولة الإخواني تشكيل لجنة مشتَركة بينه وبين مجلس النواب تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31\ مارس\ 2022م، ويتمُّ بعدها التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين، وأن يتم تأجيل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
وأشار المجلس إلى أن هذا المقترح يأتي تعبيرا منه عن رغبته في استمرار التواصل بين المجلسين بهدف الوصول إلى توافق حقيقي، كما أنه يعد استجابة إلى المطالب الشعبية بضرورة إجراء انتخابات بشكل عاجل.
