مصادر: تشكيل فريق قانوني لبحث منع استيلاء دول أوروبية على الأموال الليبية بدعوى التعويض

مصادر: تشكيل فريق قانوني لبحث منع استيلاء دول أوروبية على الأموال الليبية بدعوى التعويض 

في أعقاب زيارة قام بها النائب العام، المستشار الصديق الصور، إلى بليجكا وإجرائه مباحثات مع نظيره البلجيكي، يوهان دلمول في بروكسل، والتباحث في قضايا عدة منها الأموال الليبية المجمدة في بنوك بلجيكا وتصل إلى نحو 14 مليار يورو منذ عام 2011.

كشف مصدر من داخل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أن فريق قانوني يباشر مهمّة منع استيلاء دول أوروبية على الأموال الليبية المجمّدة لديها، والمقدّرة بمليارات الدولارات، بعد رصد دعاوى قضائية أقامتها بعض هذه الدول لأخذ الأموال، بحجة تعويضات لها عن استثمارات معطّلة في البلاد.

ولفت المصدر وفق ما نقلته “سكاي نيوز عربية“، أن الفريق القانوني اتخذ خطوات، لمنع الاستيلاء على الأموال، ووقف الدعاوى التي أقامتها شركات وبموجبها حصلت على حكمٍ بحجز 50 مليون يورو لصالحها دون وجه حق.

وحسب المصدر، فهذه الدعاوى لم تنفّذ أحكامها حتى الآن، بينما يسعى فريق المستشارين جاهدًا لوقف مثل هذه الدعاوى التي رفعتها كثير من الدول على ليبيا للحصول على الأموال.

وعلق الخبير المصرفي  عبد المنعم زيدان، أن الحكومات المحتجَز لديها الأموال، إما تريد الاستيلاء على فوائدها أو على جزءٍ من أصل المبلغ. وتقدّر الأموال المجمّدة حسب إحصاءات رسمية بـ200 مليار دولار، وهذا المبلغ الضخم تعاملت الدول الحاجزة له على أنه حقّ مكتسب لها، وما أن تطالب ليبيا باسترداده حتى يُجنّ جنون هذه الدول.

لافتا: إلى ضخامة الأرباح التي يولدها هذا المبلغ الكبير، بينما توجد دول لم تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي بإضافة أرباح إيداع الأموال على أصول المبلغ.

وكانت قد كشفت وكالة “نوفا” الايطالية،  إنه في بداية العام الماضي، طلبت بلجيكا من الأمم المتحدة، الإفراج فقط عن مبالغ تعويض الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، وهي 49 مليون يورو. لكن في فبراير 2021  رفض مجلس الأمن الطلب، وفي تلك المرحلة، حاول محامو المنظمة غير الربحية الحصول على تعويض من ملياري يورو التي تم الإفراج عنها في عام 2012، إلا أنها اختفت. فيما حمل قاضي التحقيق البلجيكي، ميشيل كليز، هيئة الاستثمار الليبية مسؤولية اختفاء هذه الأموال.

وتابعت وكالة نوفا، أن زيارة النائب العام الصديق الصور، مؤخرا الى بلجيكا، جاءت بهدف حل لغز الأموال الليبية المجمدة والمخفية في البنوك البلجيكية. كما بحث أيضًا، ملف شائك بقيمة 50 مليون دولار، تطالب بها جمعية غير ربحية مرتبطة بالأمير البلجيكي لوران، وهي الصندوق العالمي للتنمية المستدامة (Gsdt)، تعد الان قيد التصفية، على إثر استثمارها في مشروع “تشجير فاشل” في الصحراء الليبية.

كما شددت نوفا: إنه كشكل من أشكال التعويض، تعتزم بلجيكا الإستحواذ على أموال وأصول مؤسسة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي الذي لا تزال حساباته مجمدة من قبل الأمم المتحدة، وهو ما ترفضه المؤسسة الليبية معتبرة أنها هيئة مستقلة وذات سيادة، ولا تخضع للنفوذ الحكومي.

ويذكر أن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، قد اتّهم علانية بلجيكا باستغلال الظروف لوضع يدها على الأموال. مضيفًا: إنه بالتنسيق مع مؤسسة الاستثمار أبلغنا مجلس الأمن رفضنا وتحذيرنا.