اتهم وزير النفط والغاز محمد عون، رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، بمخالفة القانون والتفريط في ثروة البلاد دون سبب.
وأوضح عون في تصريحات صحفية، أن الوزارة كانت على علم بما ورد في بيان المصرف المركزي بشأن عدم توريد مؤسسة
النفط إيرادات مستحقة للدولة الليبية، مبينا أن صنع الله طلب من 3 شركات أجنبية الاحتفاظ بهذه الإيرادات، وذلك في مخالفة
صريحة للقانون وتعد على اختصاصات وزارة النفط.
وأكد عون أن مطالبة صنع الله للشركات الأجنبية بحجب هذه الإيرادات، يعد يعدّ تفريطا في ثروة البلاد دون سند ولا مبرر،
مشبها ذلك بأنه سرقة لأموال الليبيين ووضعها في يد الأجانب.
ولفت وزير النفط إلى أن خاطب الجهات المسؤولة بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان الحفاظ على ثروات الليبيين.
جدير بالذكر أن هناك العديد من الاتهامات والمخاطبات العلنية بين عون وصنع الله، كما أن هناك مطالبة من وزارة النفط لرئيس
الحكومة بإقالة رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله ولكنها لم تلقى آذانا صاغية.
