أكد ديوان المحاسبة، أن المؤسسة النفط قامت بتصرفات غير قانونية ترتب عليها التفريط في أموال الدولة وإيقاع الضرر عليها.
وأشار رئيس الديوان المكلف في خطاب وجهه إلى رئيس الحكومة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى أن التفريط في أموال
الدولة وإيقاع الضرر عليها جاء نتيجة امتناع مؤسسة النفط عن تحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم المقررة على الشركات الأجنبية اعتبارا من شهر أكتوبر 2020.
ولفت ديوان المحاسبة إلى أنه طلب سحب قراره بشأن منح الإذن لمؤسسة النفط في تمويل بعض المشروعات باستعمال
حصيلة الضرائب والإتاوات المستحقة على شركات المشاركة وعقود الامتياز.
وأكد الديوان أن كل هذه التصرفات تشكل جرائم اقتصادية وفقا للتشريعات النافذة، مطالبا بإيقاف كافة الإجراءات والقرارات
المشار إليها وعدم العمل بها إلى حين استكمال التحقيقات الجارية بالديوان.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد منح الإذن لمؤسسة النفط باستخدام إيرادات الضرائب والإتاوات.
كما أشار الديوان إلى طلب رئيس مؤسسة النفط من وزارة المالية تحديد الترتيبات التي سيتم اتباعها خلال 2022، ومطالبته
محافظ المصرف المركزي بشأن طلب فتح حسابين مصرفيين لصالح المؤسسة تودع فيهما (تحصيلات المبيعات الخارجية، والمبالغ المخصصة لتمويل الميزانية التقديرية للمؤسسة وشركائها).
