جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين: المسودة المسربة، مؤامرة إقصائية أم بالون اختبار؟
ما تضمنته الأجندة المسربة للجلسة المرتقبة لـ مجلس النواب يوم الاثنين القادم يضرب تطلعات الليبيين وانتظاراتهم قبل انعقادها، ويطعن مصداقية الجميع في مقتل.. ففي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع الخروج بحل يجلي الغموض بشأن مصير الانتخابات الرئاسية، ويحسم امر مقترح المفوضية العليا للانتخابات بتأجيل الجولة الأولى من الرئاسية إلى يوم 24 يناير المقبل، يتم دسّ قرار مسموم في الفقرة 2، ينص على ” اعتماد القائمة المبدئية للمترشحين التي أصدرتها رسميًا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في قرارها رقم 80، بتاريخ 24 نوفمبر 2021، واعتبارها بموجب هذا القرار قائمة نهائية للمترشحين تقام الانتخابات على أساسها”!!!
– هذه الفقرة تعني بوضوح “إلغاء مخرجات مرحلة الطعون بأكملها”، و”تثبيت استبعاد المرشحين الذين استبعدتهم المفوضية من قائمتها الأولية وأعادهم القضاء إلى السباق الرئاسي”!!
– ..هذه الفقرة تعني حرمان مواطنين ليبيين من المشاركة السياسية بعد أن مارسوا حقّهم في التظلّم وفق القانون، وأنصفهم القضاء الليبي..
– وتعني مباشرة تغوّل السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية على السلطة القضائية المؤتمنة على المسار القانوني للانتخابات، وعلى شفافيته، وعلى نزاهته..
– الفقرة تعني بوضوح أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تريدان تعليق فشلهما والتجاذبات والمناكفات بينهما على شماعة القضاء.. وتحويل المؤسسة القضائية إلى كبش فداء بلا بواكي..
– إعلان المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في شخص رئيسهما محمد الحافي البراءة من المخطط التآمري المزمع إطلاقه يوم الاثنين يكشف وجوه المتورطين الحقيقيين في تنفيذ لعبة إقصاء بقرار /بريطاني امريكي تركي ميليشياوي/ ثبّت الدبيبه في الحكومة وفي قائمة المرشحين.
ستكون قبة البرلمان وكرا مشبوها لتكريس الإقصاء.. وأداة للإطاحة بالمؤسسة القضائية الحارس الرئيسي للعدالة في المجتمع من أجل عيون الإقصائيتين ونوازع السياسيين وغرائزهم..
فأي دولة قانون نريد؟ وأية انتخابات نزيهة ومقبولة النتائج هذه التي ستتم في ظل مغالبة القضاء والاستقواء عليه؟
ألَـــــم يكن عماد السائح يتشدّق بسلطة القضاء وضرورة إخضاع كافة مراحل الاستحقاق إلى إشرافه؟ وكيف يقبلون بالسلطة المطلقة للقضاء فيما يتعلق بالموافقة على ملف ترشح مشبوه كترشح عبد الحميد الدبيبه ويعلّقون هذه السلطة فيما دون ذلك؟؟
وكيف قامت المفوضية بممارسة حقها في إعلان القائمة الأولية للمترشحين للرئاسة، ثم تنازلت عنه لفائدة القضاء بعد ذلك كي يبتّ في الطعون؟؟ ثم تنقلب اليوم على قرار القضاء إعادة المستبعدين إلى السباق متحالفة مع مجلس النواب في نهاية المطاف؟
نحن ما زلنا نعتقد أن هنالك عقلاء في مجلس النواب لا يمكن أن يسمحوا بحدوث انتهاكٍ بهذا الحجم.. وأن المصلحة الوطنية وحسن سير الانتخابات لا يمكن أن يتحققّا بانتهاك سلطة القضاء..
ونعي جيدا أن بيان المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء قد قام بتعرية المشبوهين وكشف بما يكفي من الوضوح أن المؤسسة القضائية قد تعرضت إلى التهديد والهرسلة ومحاولات التدجين والتطويع كي لا تمارس دورها على النحو الصحيح، ثم تحولت اليوم إلى عدوّ معلن بعد أن اتخذت قراراتها وفق القانون..
وإذا كنا نرجّح أن تكون الفقرة 2 محاولة جديدة لاستبعاد المرشح سيف الإسلام القذافي من طرف عماد السايح شخصيا، وما دام النص مسربا وليس رسميا ولم يجر اعتماده، فإننا نعتقد أن الفقرة مدسوسة لتكون بالون اختبار في اطار مسلسل محاولات استبعاد محمومة وحاقدة تريد أن تجس النبض لمعرفة طبيعة ومستوى الردود المحتملة على مؤامرتها، وأن الضغط وفضح هؤلاء طوال الساعات المقبلة هو الذي سيحدد مصير هذه الفقرة ضمن النص النهائي الذي سيكون مخزيا لكل من يوافق عليه ويعتمده ويشارك في هذه الفضيحة من أي موقع كان!!
لا نريد أن نقول أن هذه الورقة المسربة هي أولى ثمار رحلة إسطنبول ، لكن تمريرها سيكون منعرجا حقيقيا في مصير العملية الانتخابية ومستقبل التسوية السياسية في ليبيا.. وللحديث بقية.
